دعا صندوق النقد الدولي السلطات الإيرانية إلى التصدي ل"التضخم المرتفع" و"إعادة تحريك النمو" في بلد أتعبته العقوبات الدولية، وذلك بحسب تقرير أعدته بعثة للصندوق زارت طهران. وخلال هذه المهمة التي استمرت عشرة أيام وانتهت الخميس، ناقش خبراء للصندوق "التطورات الاقتصادية الأخيرة" مع السلطات التي تخوض مفاوضات دولية حول برنامجها النووي، وقال صندوق النقد في بيان أن "هذه المحادثات تركزت على ضرورة أن تتصدى إيران للتضخم المرتفع وتعيد تحريك النمو الاقتصادي" وتناهز نسبة التضخم في إيران أربعين في المئة، ويتوقع أن يشهد البلد في 2013 عاما ثانيا من الانكماش الاقتصادي بتأثير من العقوبات التي تطاول خصوصا الصادرات النفطية. ودعا الصندوق طهران إلى التصدي ل"تحديات اقتصادية بنيوية" على صعيد السياسة النقدية والمالية، والى إصلاح القطاع المصرفي، واعتبرت المؤسسة أن السلطات تدرك الصعوبات و"التوقعات الكبيرة" للافرقاء الاقتصاديين، ما يشكل "فرصة مرحبا بها" لإجراء هذه الإصلاحات، ومن دون أن يشير مباشرة إلى العقوبات الدولية، لاحظ الصندوق أن على طهران أن تواجه "بيئة خارجية صعبة" وأضاف البيان أن السلطات في طهران مستعدة للقبول بالتقييم الاقتصادي السنوي الذي يجريه الصندوق لدوله الأعضاء، وذلك للمرة الأولى منذ 2011. وأوضح أن هذا التقييم سيبدأ "في مستهل العام المقبل" واحيا انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في يونيو الأمل بإعادة بناء الجسور الدبلوماسية مع القوى الغربية الكبرى، وسجلت المفاوضات حول الملف النووي الإيراني الأسبوع الفائت في جنيف تقدما على أن تستأنف في 20 نوفمبر.