تشكل خربة سوسيا أكثر من مجرد مجموعة خيام منصوبةٍ فوق هضبةٍ رملية تطل على تخوم الضفة الغربية، حيث شهد 300 فلسطيني من موقعهم المتواضع على بناء مستوطنةٍ اسرائيلية تحمل الاسم عينه، وتنمو وتتسع لتغدو المستوطنة الأكبر في المنطقة. لم تكف اسرائيل عن محاولاتها سرقة خربة سوسيا، من خلال العنف والترهيب المتمثلين بقتل خراف القرويين، مصدر رزقهم. وها هي اليوم تحاول الأمر نفسه، إنما عبر نظام المحاكم الاسرائيلية، حيث يزعم الجيش الاسرائيلي أن سوسيا بنيت بشكل غير قانوني ،على الرغم من وجودها قبل سيطرة اسرائيل على الضفة الغربية أساساً. أحياناً يكفي وجود قرية واحدة لإظهار تعقيدات مسألة المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. أصبحت خربة سوسيا قريةً مألوفةً لممثلي الاتحاد الأوروبي ،الذين غدوا أكثر إحباطاً حيال التعنت الاسرائيلي إزاء جهود السلام. وأصدر الاتحاد عدداً من البيانات، التي تدعو إسرائيل إلى عدم إزالة معالم القرية الفلسطينية، في نداء أديرت له الظهور. إلا أن الوقت قد حان لتحرك فاعل من قبل الاتحاد الأوروبي، مع اقتراب موعد تدمير القرية عن بكرة أبيها. وأصدرت المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية، أخيراً، بياناً طالبت فيه الاتحاد الأوروبي بتصنيف المنتجات الإسرائيلية تباعاً، وفرض قيود على المصارف الاسرائيلية المعنية بتمويل بناء تلك المستوطنات. ونظراً للتحرك الفلسطيني المتجه نحو مقاضاة اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، يبقى السؤال حول نوع التصرف الاسرائيلي الذي سيدفع بقادة الاتحاد الأوروبي، أخيراً، لتبني واحد من سيناريوهات المقاطعة قيد المراجعة حالياً. وعلى الرغم من أن إبادة خربة سوسيا ليست سوى واحد من الانتهاكات اللامتناهية التي مارستها اسرائيل في الضفة الغربية، فهل تكون شرارة انطلاق الاتحاد الأوروبي نحو القيام بتحرك فعلي؟