أظهر استطلاع أجرته «البيان» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قرار مجلس الأمن إخراج المرتزقة من ليبيا سيودي إلى إنهاء التدخّلات التركية. وذهب 60.8 في المئة إلى أن القرار الدولي سيتمخض عنه لجم التدخّل التركي في الشأن الليبي، مقابل 39.2 في المئة أشاروا إلى أن من شأن القرار التمهيد لترسيخ دولة القانون في ليبيا. وأكّد الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة أن قرار مجلس الأمن سيحجّم من تجنيد المرتزقة الأتراك، ويطوّق أطماع أنقرة في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، والتمدّد باتجاه الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه مع استمرار الضغط والجهد الأوروبي والأمريكي والعربي، سيتم تطويق الخطر التركي، وإخراج المرتزقة الأتراك، الذين يشكّلون تهديداً حقيقاً لاستقرار ليبيا وجوارها. سياسة خاسرة وأوضح الدعجة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلم أن سياسة المناورة التي يتبعها هي سياسة خاسرة، إلا أنه يحاول الحصول على مكاسب وامتيازات، لا سيما في ما بعلاقته في اليونان وقبرص، مضيفاً: «المشهد معقّد في ليبيا، وتجنيد أردوغان لمرتزقة في الوقت الذي تم فيه عقد اتفاقيات وقف إطلاق النار للوصول إلى الحل السياسي، زاد من المشهد تعقيداً». وشدّد الدعجة على ضرورة إخراج المرتزقة الأتراك من ليبيا للوصول إلى دولة القانون، عبر استمرار الضغط على تركيا من جميع الأطراف، مردفاً: «المرتزقة الأتراك القادمون على الأغلب من سوريا تقدر أعدادهم وفق المرصد السوري بنحو 18 ألفاً، من بينهم 350 طفلاً، فضلاً عن مرتزقة من جنسيات مختلفة من فلول تنظيم «داعش» الإرهابي». حزم وصرامة بدوره، أشار الكاتب الصحافي، أسامة الرنتيسي إلى أن قرار مجلس الأمن مهم ويجب تنفيذه وتطبيقه على الأرض، مشدّداً على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة أكثر حزماً وصرامة ليس فقط مع المرتزقة، وإنما أيضاً مع النهج التركي الاستعماري، الذي يعبث في أماكن كثيرة. وأردف الرنتيسي: «كل تدخل مرفوض جملة وتفصيلاً، وهذه التدخلات تزيد من حالة الصراع الداخلي». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App