أكد النائب محمد بو حمود أن التصريح المرن أدى إلى تدهور سوق العمل والإضرار بمصالح العامل والتاجر البحريني، مشيرا إلى أنه بعد مضي أكثر من عامين على تطبيقه ثبت أنه أضرّ بالتجار وبأعمالهم وبالسوق بشكل عام.وأشار بو حمود إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل لم توفق في تبنيها ودفاعها عن سياسة التأشيرة المرنة التي أضرت بالقطاع الخاص وأثر ذلك سلبا على وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، بعد الانعكاسات التي تسبب بها التصريح المرن على فرص المواطنين في الحصول على وظائف، والتجاوزات الواضحة التي يقوم بها بعض العمال الأجانب جراء حصولهم على تصريح العمل وتجاوزهم الأنظمة من أجل التكسب المادي على حساب الاقتصاد الوطني. ودعا بو حمود إلى تعويض التجار عن الأضرار التي نتجت عن تطبيق هذا النظام، وضرورة إصلاح سوق العمل وإيجاد الحلول الناجعة لتطبيق استراتيجيات بحرنة الوظائف وأفضلية المواطن البحريني في التوظيف.