ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري إذ ضغطت جائحة كوفيد - 19 على صادرات السلع والخدمات. وبحسب "رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل البلاد وخارجها، قفز 52.9 في المائة إلى 170.5 مليار دولار في الربع السابق وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من 2008. وعدلت بيانات الربع الأول بالرفع لتظهر عجزا عند 111.5 مليار دولار بدلا من 104.2 مليار دولار في التقديرات السابقة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يزيد عجز ميزان المعاملات الجارية 157.9 مليار دولار في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو). إلى ذلك، أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أمس أن المشرعين الأمريكيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قسرية من إقليم شينجيانج الصيني. يقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها. وقالت بيلوسي "إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن حقوق الإنسان في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم"