ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي لأعلى مستوى في 14 عاما في الربع الأول مع تسارع النمو الاقتصادي ليجتذب واردات، وقد تظل الفجوة واسعة فيما تقود الولايات المتحدة تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى خارج البلاد، ارتفع 11.8 بالمئة إلى 195.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وهذا أكبر هبوط منذ الربع الأول في 2007. وعُدلت البيانات للربع الأخير من العام الماضي لتسجل فجوة 175.1 مليار دولار وليس 188.5 مليار كما ورد سابقا. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يتسع العجز إلى 206.8 مليار دولار في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس ، بحسب "رويترز" . وتمثل الفجوة الحالية 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الماضي ارتفاعا من 3.3 بالمئة في الربع الأخير وهي الأكبر منذ الربع الأخير من 2008. ولكنها تظل أقل من ذروة عند 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005، إذ أن الولايات المتحدة حاليا مصدر صاف للنفط والوقود. وقفزت الواردات السلعية 39.9 مليار دولار لتسجل مستوى قياسيا عند 677 مليار في الربع الأول. وزادت الصادرات 24.5 مليار دولار إلى 408.6 مليار في الربع الماضي. وتعكس زيادة الصادرات والواردات نموا في جميع القطاعات الرئيسية تقريبا تقودها الإمدادات الصناعية والمواد لاسيما البترول والمنتجات. وزادت الواردات من الخدمات 1.8 مليار دولار إلى 120.8 مليار وتعكس في معظمها زيادة الشحن البحري. وزادت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 175.9 مليار ويأتي السفر الشخصي في المقدمة.