بدأت نيجيريا، التي تعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، تقليص الاعتماد على الجازولين، والتوسع في المركبات التي تعمل بالغاز، للمساعدة على تخفيف تداعيات إنهاء عقود من نظام مكلف لدعم الوقود، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس. ووفقا لـ"الألمانية"، تسعى الحكومة إلى تحسين إنجازاتها بشأن المناخ، فيما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد، بعد أن أنهت الحكومة الدعم، وتهدد النقابات العمالية في البلاد بتنظيم إضراب عام في 28 أيلول (سبتمبر) الجاري. وبعد تسجيل خسائر نسبتها 60 في المائة، في الإيرادات بسبب انخفاض أسعار النفط، يصر الرئيس محمدو بوهاري على أن القرار لا يمكن تغييره. وكوسيلة لتهدئة الوضع، تقدم نيجيريا، وهي من أكبر منتجي النفط في إفريقيا، حزمة تحفيز بقيمة 250 مليار نيرا "648 مليون دولار" بموجب برنامج وطني لتوسيع استخدام الغاز، تأمل في أن يحفز استخدام الغاز، في وسائل النقل، كبديل للسيارات التي تعمل بالجازولين، طبقا للبنك المركزي. وتسعى الحكومة النيجيرية إلى تغيير شروط التبادل التجاري لشحنات النفط الخام الخاصة بها، لتكون على أساس "التكلفة والتأمين والشحن"، بدلا من شروط "التسليم على متن السفن" الحالية. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للانباء مطلع الشهر الجاري، بأنه بموجب شروط "التسليم على متن السفن"، فإن نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا، غير قادرة على السيطرة على النقل والتأمين والخدمات ذات الصلة، فيما يتعلق بتسليم شحنات النفط الخام الخاصة بها. ويشار إلى أن شروط التكلفة والتأمين والشحن تسمح لنيجيريا بأن تكون لديها "سيطرة كبيرة على توزيع نفطها، وهو ما تمكن الاستفادة منه لتعزيز الميزة التنافسية للمشغلين المحليين".