بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين، وفي إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم، أصدر المهندس عصام بن عبدالله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 155 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر أغسطس2020م من العام الحالي. وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني "أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. وأشار أنه وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2001 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وبخاصة الفقرة(ب) من المادة (48) من اللائحة المذكورة، وبناء على عرض مدراء عموم البلديات فقد تم تخفيض الرسوم البلدية عن 155 أسرة بحرينية من الرسوم البلدية وإسقاط الرسوم البلدية عن 3 أسر بحرينية وإعفاء 8 أسر بحرينية من الرسوم البلدية خلال شهر أغسطس 2020م. وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة تسعى لتسخير كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الرسوم البلدية على المواطنين. كما أكد سعادة الوزير على أن هناك تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات وإدارة خدمات شؤون المستهلكين في هيئة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.