أشار تقرير حديث أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش إلى تورط المتمردين الحوثيين في جرائم متعددة، تقع ضمن دائرة الجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، بحيث يمكن تقديمهم فيما بعد إلى محاكمات دولية. وأشار التقرير الذي صدر بعد مسح ميداني قام به عناصر المنظمة، في محافظات عدن وتعز ومأرب، إلى أن التقرير اعتمد على شهادات الشهود، ومستندات موثوقة، كما تمت مراجعة أدلة فوتوجرافية، ومقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل هذه الإحداثيات أكدت تورط المتمردين في ارتكاب أفعال محظورة يحاسب عليها القانون الدولي ويعاقب مرتكبوها. وقال التقرير "أطلقت قوات موالية للحوثيين قذائف الهاون والصواريخ العشوائية بشكل متكرر على مناطق مأهولة في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، في انتهاك لقوانين الحرب. في أكثر الهجمات دموية، ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال. كما أمطرت القوات المناوئة للحكومة مناطق مأهولة من عدن بقذائف الهاون والصواريخ، دون أن تبدي التفاتا إلى المدنيين الباقين هناك. وقد أدت هذه الهجمات غير المشروعة إلى خسائر بشرية فادحة". تعنت ومكابرة وأشار التقرير إلى رفض الانقلابيين الاستجابة للنداءات المتكررة التي أطلقتها مؤسسات دولية بالتوقف عن القصف العشوائي الذي لا يؤدي إلا لإيقاع خسائر جسيمة وسط المدنيين. وأضاف "طالب كثير من المنظمات الحقوقية جماعة الحوثيين بالتوقف فورا عن الهجمات العشوائية، واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتقليل الإضرار بالمدنيين، وألا تستخدم الأسلحة الانفجارية ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المأهولة، بسبب الضرر الحتمي الذي تلحقه بالمدنيين. وقد أكدت التحقيقات في مواقع الهجمات وبقايا الأسلحة استخدام عدد من الصواريخ وقذائف الهاون، ذات التأثير الانفجاري والشظايا التي أدت إلى إصابات ودمار بمساحات واسعة. لأن تلك الأسلحة والصواريخ غير الموجهة بوجه خاص، تتسم بصعوبة تصويبها بدقة، وعشوائيتها عند توجيهها إلى مناطق مأهولة. كما سبق للمنظمة توثيق استخدام الصواريخ غير الموجهة ضد مناطق مأهولة في المملكة العربية السعودية من جانب القوات الموالية للحوثيين في اليمن". أدلة موثوقة ولم يبد المتمردون الحوثيون تجاوبا مع محاولات المنظمة اطلاعها بما يحدث على الأرض، أو أخذ تعهدات من قادتها بعدم التعرض للمدنيين، وقال كبير باحثي الطوارئ في المنظمة، أوليه سولفانج "في يونيو الماضي، أطلعت المنظمة السلطات في العاصمة صنعاء على تفاصيل الهجمات، إلا أنها لم تلق أي استجابة، رغم تعهد أحد مسؤولي الحركة بالمساعدة عند طلب إجراء تحقيق، حتى ولو كان دوليا، إلا أن ذلك لم يحدث، حيث لم تجد المنظمة التعاون، ولم تقابل جهودها بما تستحقه من احترام".ونقل سولفانج عن سكان محليين في المناطق التي تعرضت للهجوم بجنوب اليمن قولهم إن مقاتلي المقاومة الشعبية لم يستخدموا تلك المناطق لشن هجمات على خصومهم، مشيرا إلى أن فريق المنظمة لم يجد أي أدلة على منشآت عسكرية. مشيرا إلى أن نتائج التحقيق الذي أجرته المنظمة يشير إلى أن تكرار هجوم جماعة الحوثي على مناطق تخضع لسيطرة لجان المقاومة الشعبية يستبعد أن تكون تلك المناطق قد تعرضت للهجوم عن طريق الخطأ، ملمحا إلى أن الآثار على المباني والجدران تشير إلى ورود الذخائر من اتجاه خطوط الجبهة، ووقوع مناطق الهجمات ضمن مدى القوات الموالية للحوثيين. واسترسل تقرير المنظمة بالقول إن فريق التحقيق الخاص بها عكف خلال الفترة الماضية على إجراء تحقيق مستقل وحيادي، واستغرق منها ذلك أكثر من شهر، راجع فيه أعضاء الفريق كل الإحداثيات والشهادات، والصور الفوتوجرافية، والمقاطع التي بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل تلك الأدلة تؤكد وقوع تجاوزات حوثية بحق المدنيين. كما قال سولفانج "على قادة الحوثيين أن يدركوا أنهم سيواجهون المحاكمة على جرائم الحرب، للأمر بهجمات الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية، أو مجرد الإشراف عليها". .. واليامي يدعو للتحقيق في جرائم الانقلابيين بعدن دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي، كل هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري للتحقيق في الجرائم التي تم ارتكابها في اليمن من قبل الميليشيات الحوثية، وإعداد تقرير عنها، توطئة لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم، مطالبا جميع الهيئات المسؤولة عن تقديم الإغاثة والدعم لتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها ملايين السكان المدنيين. وقال اليامي في بيان أمس إنه التقى وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، عزالدين الأصبحي، وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع المأساوي الذي تعيشه بلاده، جراء الانتهاكات المتواصلة التي قامت بها جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضد المدنيين الأبرياء.وأضاف "التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشرا ومتواصلا على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى الأخص حرية الشعب اليمني في اختيار نمط نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية، ووحدة التراب، وهي حقوق جاءت في مقدمة الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان".ولفت إلى أن عملية تحرير مدينة عدن كشفت عن أنماط الجرائم التي ارتكبتها قوات التمرد المسلح، وشملت القصف العشوائي للمدنيين والممتلكات المدنية، وارتكاب جرائم قتل، والقصف المباشر للأحياء السكنية، فضلا عن الحصار المفروض على المدن اليمنية الأخرى وأعمال الاعتقال للسكان المدنيين. كما أكد اليامي أهمية تشكيل فريق عمل لرصد وتوثيق كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك بالنظر لمقررات جامعة الدول العربية، وكون الجمهورية اليمنية دولة طرفا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبناء على مهمات وولاية اللجنة من منطلق مسؤولياتها ومهماتها المحددة بموجب الميثاق العربي.