الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب) - خلص تحقيق اجرته الامم المتحدة حول عشر غارات جوية شنها التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن الى ان غالبية هذه الهجمات لم تستهدف اهدافا عسكرية مشروعة ويمكن ان ترقى الى جرائم حرب. كذلك اتهم التحقيق الذي تسلمه مجلس الامن الجمعة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين المتمردين الحوثيين بتعذيب سجناء واساءة معاملتهم، في انتهاكات يمكن اعتبارها ايضا جرائم حرب. والغارات العشر التي حقق فيها خبراء الامم المتحدة حصلت بين آذار/مارس وتشرين الاول/اكتوبر 2016 وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 292 مدنيا بينهم 100 طفل وامرأة على الاقل، بحسب التقرير. وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها انه "في ثمان من التحقيقات العشر، لم تجد المجموعة اي دليل على ان الغارات استهدفت اهدافا عسكرية مشروعة". واضافت انه "بالنسبة الى التحقيقات العشرة بأسرها فان المجموعة تعتبر انه من شبه المؤكد ان التحالف لم يحترم متطلبات القانون الدولي الانساني في ما خص التكافؤ والاجراءات الاحتياطية". واكد التقرير ان "المجموعة تعتبر ان بعض الهجمات يمكن ان تشكل جرائم حرب". ورأى الخبراء في تقريرهم ان الانتهاكات "واسعة بما يكفي للتدليل إما على عملية غير فعالة لتحديد الاهداف وإما على سياسة اوسع لتدمير البنى التحتية المدنية". وبحسب الامم المتحدة قتل حوالى 10 الاف مدني منذ بدأ التحالف العربي تدخله في اليمن ضد المتمردين الحوثيين. وحذر الخبراء في تقريرهم من ان الجهات الداعمة للتحالف يمكن بدورها ان تتعرض لعقوبات اممية. وتقدم الولايات المتحدة الى التحالف دعما لوجستيا واستخباريا. وبحسب التقرير فان ضباطا فرنسيين وبريطانيين وماليزيين يعملون ايضا في مقر قيادة عمليات التحالف في الرياض. وتنفي الرياض الاتهامات الموجهة اليها باستهداف المدنيين في اليمن عمدا، وتؤكد ان ايران تمد الحوثيين الزيديين بالسلاح بهدف توسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران. وفي هذا الصدد قال الخبراء في تقريرهم انهم "لم يجدوا ما يكفي من العناصر التي تؤكد حصول إمداد مباشر وواسع النطاق بالسلاح" من ايران للحوثيين، ولكنهم وجدوا "مؤشرات" على ان الحوثيين تزودوا باسلحة مضادة للدروع ايرانية الصنع. © 2017 AFP