وافقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في جلسة بمبنى المحكمة الإدارية بالمنطقة على إعادة تثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف والتي لم يرض أصحابها بالتقديرات المالية التي أعطيت لهم سابقا، على أن لا يواصل المشتكون دعواهم لحين اghنتهاء من التثمين، ووافقت المحكمة الإدارية على الطلب على أن يواصل المتضرر دعواه ضد الهيئة إذا لم يوافق على التثمين الجديد الذي ستجريه للمتضررين المشتكين. يأتي قرار هئية تطوير المنطقة بإعادة التثمين العقاري بعد تصاعد شكاوى رفعها ملاك العقارت المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف للمحمكة الإدارية، معترضين على تثمين عقاراتهم وإجبارهم على إنهاء المخالصة مع شركة الكهرباء وإدارة المياه وإخلاء منازلهم مقابل استلام قيمة التعويضات المقدرة لهم. وكان أصحاب بعض العقارات المنزوعة قد أشاروا في وقت سابق إلى اعتراضهم بشدة على تثمين عقاراتهم المزالة، وبينوا في دعاوى وشكاوى تم تقديمها إلى المحمكة الإدارية بالمنطقة ضعف التقديرات، فضلا عن التفاوت الواضح في أسعار التثمين، وتزايدت هذه الدعاوى مع بدء نزع الملكيات وتثمين عقاراتهم.