تواجه الحكومة التونسية الجديدة مجموعة من الملفات الشائكة التي عجزت الحكومات السابقة عن إيجاد حلول مناسبة لها، وتراهن على توافقها الحالي مع قيادات «اتحاد الشغل (نقابة العمال)» في التوصل إلى حلول لملفات عمال الحضائر واحتجاجات الحوض المنجمي في قفصة وتعطيل إنتاج الفوسفات، علاوة على ملف اعتصام «الكامور» في منطقة تطاوين وتعطيل ضخ النفط من حقول الإنتاج. وكان «اتحاد الشغل» قد أعلن عن دعمه حكومة الكفاءات المستقلة التي شكلها المشيشي بعيداً عن سيطرة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهو ما جعل جلسات الحوار الأولى بين الطرفين تفرز نتائج إيجابية؛ إذ تمخضت عن الاتفاق على القسط الثالث من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، كما أعاد المشيشي القيادي السابق في «اتحاد الشغل» محمد الطرابلسي لتولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو المفاوض الأساسي للاتحاد حول عدد من الملفات الاجتماعية الشائكة والحوارات المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وأعلن رئيس الحكومة لدى إشرافه على الندوة الدورية للولاة، السبت، عن الانطلاق في عقد جلسات مع المعنيين كافة بملفي تعطيل إنتاج ونقل الفوسفات في الحوض المنجمي (جنوب غربي العاصمة)، والمحروقات في منطقة تطاوين (جنوب شرقي العاصمة)، وأكد أن الهدف الأساسي هو إيجاد الحلول الملائمة لهذه الملفات الاجتماعية الشائكة. وشدد على أنه «لم يعد مسموحاً باستمرار توقف إنتاج الفوسفات والنفط»، مؤكداً أن «هذه الاحتجاجات تتسبب بأضرار فادحة على مستوى الموارد الذاتية للدولة».وربط المحلل السياسي جمال العرفاوي التحول الحاصل على مستوى العلاقة بين الحكومة والطرف النقابي، بـ«التدهور الحاصل على مستوى موارد الدولة وما خلفه من أزمات اقتصادية واجتماعية حادة تفرض هدنة اجتماعية إجبارية بهدف إنقاذ الوضع الذي بات على وشك الإفلاس». وأوضح أن الطرفين أدركا في ظل هذا الوضع أنه «من غير المجدي مواصلة اعتماد أسلوب المواجهة والتحدي».وأضاف العرفاوي أن الطرفين تبادلا الرسائل الإيجابية خلال الفترة الماضية؛ إذ أكد المشيشي أن «(اتحاد الشغل) شريك أساسي في تجاوز الأزمات الاجتماعية المنتظرة. وكان رد الطرف النقابي أنه سيمثل قوة اقتراح للحكومة، وأن يد الاتحاد مفتوحة من أجل مساعدتها على تجاوز الفترة الصعبة، وهو ما جعل النتيجة إيجابية وقد تثمر مرحلة شراكة حقيقية لإنقاذ البلاد».ورأى أن تخوف «اتحاد الشغل» من سيطرة التحالف البرلماني الذي تقوده «حركة النهضة» وحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة»، قد يكون من بين الأسباب التي جعلته يسارع لنجدة الحكومة ومد يد المساعدة لها «حتى لا ترتمي في أحضان ذلك التحالف البرلماني وتخضع لابتزازاته السياسية».وفي نطاق البحث عن حلول تشاركية، نظمت «تنسيقية اعتصام الكامور» في منطقة تطاوين اجتماعاً ضم جميع الأطراف المعنية؛ بما فيها الجانبان الحكومي والنقابي. وشهد الاجتماع مطالبات بتنفيذ التعهدات الحكومية التي تعود إلى سنة 2017. وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم «تنسيقية الكامور» طارق الحداد إن «الهدف الأول والأخير من وراء هذه الاجتماعات هو الدفاع عن حق الجهة في التنمية وعن حق الشباب العاطل عن العمل في الشغل».وقال الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية في «اتحاد الشغل» حفيظ عبد الحفيظ إن «جلسات ماراثونية ستعقد مع الطرف الحكومي لإنهاء التفاوض من أجل تسوية ملف عمال الحضائر ما بعد الثورة في أجل لا يتجاوز 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، على أن يتم المرور بعد هذا الملف الشائك الذي يهدف إلى تسوية أوضاع نحو 44 ألف عامل، على «ما تبقى من أشكال التشغيل الهشة». ومن المنتظر كذلك الإعلان قريباً عن زيادة في الأجر الأدنى المضمون لعمال القطاع الخاص في إطار تحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الفقيرة.