برلين - يرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في الجدالات الألمانية الأخيرة بشأن استقبال لاجئين من مخيم موريا اليوناني عبئا على المساعي الرامية إلى إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية، في وقت عرضت فيه المفوضية الأوروبية مقترحات إصلاح جديدة لنظام اللجوء ينتظر أن تلقى معارضة من قبل دول فيسغراد (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا). وقال زيهوفر الأحد “انخفضت مجددا فرص التوصل إلى اتفاق من خلال الجدالات الدائرة في الأيام الأخيرة في ألمانيا”. وأضاف الوزير الاتحادي “الكثير من جيراننا يقولون لي: لِمَ تتعين علينا المشاركة، إذا كان الألمان يظهرون دائما وأبدًا بصفتهم بطل العالم في الأخلاق ويضعوننا بذلك تحت ضغط؟”، لافتا إلى أنه “يصعب الرد عليهم في ذلك”. وتابع “يجب ألا نظهر بصفتنا وصيّا على أوروبا، وإنما بصفتنا شريكا”. وأثار الحريق المروع الذي شهده مخيم اللاجئين موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، والذي أسفر عن تشرد أكثر من 12 ألف مهاجر، جدلا بشأن استقبال أشخاص من هناك، لاسيما في ألمانيا. وتأتي السجالات الألمانية في وقت عرضت فيه المفوضية الأوروبية مقترحات إصلاح جديدة لنظام اللجوء يوم الأربعاء الماضي بعد انتظار طويل، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التفاوض بشأنها. سجالات ألمانية بشأن استقبال لاجئين من مخيم موريا اليوناني في ظل مقترحات إصلاح أوروبية جديدة لنظام اللجوء. هورست زيهوفر: يجب أن نظهر بصفتنا شريكا لا وصيا على أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي على خلاف منذ أعوام بشأن سياسة اللجوء، حيث يثقل النظام الحالي كاهل الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد بصفة خاصة، لذا قررت دول الاتحاد في خريف عام 2015 إعادة توزيع ما يصل إلى 160 ألف طالب لجوء، ولكن المجر وبولندا والتشيك عارضت ذلك بشدة. ومنذ ذلك الحين صار الشقاق أعمق بين دول الاتحاد في هذا الشأن. ويتراجع استعداد الدول لاستقبال مهاجرين دائما، فيما تُفضل دول أخرى إرسال خيام وأكياس نوم وأغطية بدل أن تستقبل لاجئين. ولا تزال الحكومات الأوروبية تسعى إلى التوافق على نظام جديد للهجرة، بدل نظام دبلن القائم الآن، لتجنب المساومة والاتهامات المتبادلة في كل مرة يتجه فيها قارب شمالا، حاملا مهاجرين إلى أوروبا بحثا عن لجوء. وفي الوقت الحاضر ينص نظام دبلن على أنه يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة التي يصلون إليها أوّلا في الاتحاد الأوروبي، وهو نظام يضع اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا تحت ضغط شديد. وتطالب إيطاليا واليونان بتوزيع آلي للمهاجرين بحرا حتى إيجاد صيغ بديلة، فيما ترفض دول فيسغراد هذا المقترح الذي تقول عنه إنه غير منصف. وتقترح المفوضية الأوروبية أن يتم توزيع طالبي اللجوء بشكل آلي على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا على العكس بنظام توزيع دائم. ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها إيطاليا بإلحاح، متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجرون. واعتبرت هذه القاعدة (نظام دبلن) ظالمة لأنها تضع، لأسباب جغرافية محضة، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، وهي البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا. وتريد المفوضية الأوروبية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. إلا أن مجموعة فيسغراد ترفض مقترحات المفوضية الأوروبية، بينما ترى روما وأثينا اللتان تطالبان على غرار البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الأزمات، أن هذا الإجراء جيد لكنه غير كاف. وتدافع ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي عن موقف قريب من موقف المفوضية الأوروبية، وهو أن تظل مسؤولية طلب اللجوء أساسا لدى بلد الوصول باستثناء فترات الأزمات، وعندها لا بد من القيام بإعادة إيواء قسري في إطار إجراءات التضامن.