بغداد - أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، قرارا بمنع سفر ضابط رفيع في وزارة الدفاع، متهم بالتورط بقتل متظاهرين، جنوبي البلاد. وقال المتحدث باسم رئيس الحكومة، أحمد ملا طلال، في تغريدة عبر "تويتر"، إن الكاظمي "وجه بمنع سفر الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل متظاهرين في الناصرية، مركز محافظة ذي قار". وأوضح ملا طلال، أن قرار منع السفر صدر على خلفية منح الفريق الشمري "إجازة وهمية" للعلاج خارج البلاد. وجاء قرار الكاظمي ردا، على قرار بمنح الشمري إجازة للعلاج خارج البلاد، إذ كشفت وثيقة تداولتها وكالات أنباء عراقية، صادرة عن وزارة الدفاع، نصت على "موافقة الوزير على منح الشمري، إجازة لمدة 30 يوما لغرض العلاج خارج البلاد". والشمري كان مسؤولا عن إدارة خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية والدفاع لمواجهة التظاهرات غير المسبوقة التي شهدها العراق قبل أشهر، كما كان يشغل منصب مدير عمليات محافظة البصرة في العام 2018، والتي شهدت أيضا عمليات قتل بالجملة لمتظاهرين هناك، يتهم الشمري بالوقوف خلفها. وفي فجر 28 نوفمبر 2019، شّنت قوات أمنية مستقدمة من خارج محافظة ذي قار، هجوما على معتصمين قرب "جسر الزيتون" وسط الناصرية، ما أوقع 32 قتيلا وأكثر من 220 جريحا. ووقعت "المجزرة" بعد يوم واحد من وصول الفريق جميل الشمري إلى ذي قار، حيث عيّنه رئيس الوزراء، آنذاك، عادل عبدالمهدي، في عضوية "خلية الأزمة" الخاصة بالمحافظة، بهدف "ضبط الأمن وفرض القانون". ويتهم الناشطون في الاحتجاجات، الشمري، بإعطاء أوامر لقوات الأمن بفتح النار على المتظاهرين المعتصمين. وكان رئيس الحكومة السابق عبدالمهدي، قد أقال الشمري بعد ساعات من مجزرة "جسر الزيتون"، ولا يشغل أي منصب منذ ذلك الوقت، إلا أنه لا يزال في صفوف ضباط وزارة الدفاع. وتعهدت حكومة الكاظمي، التي تولت مهامها في مايو الماضي، خلفا لحكومة عادل عبدالمهدي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن. وشهد العراق منذ أوائل أكتوبر من العام 2019 تظاهرات مناهضة للنظام والأحزاب الحاكمة أسفرت عن مقتل الكثير من الناشطين والصحافيين وأكثر من 25 ألف جريح جراء استخدام القوات الأمنية ومسلحين تابعين للميليشيات الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم أو ملاحقتهم لعدم تغطية التظاهرات العراقية. ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مسلحين مجهولين يعتقد أنهم تابعون لميليشيات مدعومة من إيران. وتقود الحكومة العراقية منذ أكثر من شهر حملة واسعة لفرض هيبة الدولة وكبح جماح الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون، ومصادر السلاح المنفلت، واعتقال المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي وإداري. وتم خلال الأيام الماضية فتح أحد ملفات الفساد المورّط فيها عدد من المقربين من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث قرّر البنك المركزي “حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل، ومحافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي النائب بالبرلمان، وحاجم الحسني الرئيس الأسبق لمجلس النواب. وشملت قائمة الأسماء أيضا علي القريشي المسؤول بوزارة الخارجية، ووليد رضا المسؤول بمكتب رئيس الوزراء، وسعيد خضر وعبدالله محمد عبدالله الموظفين الحكوميين. وتعهّد الكاظمي بإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء بغض النظر عن مواقعهم في الدولة، لكنّ مراقبين عراقيين يستبعدون أن تتوسع هذه الحملة أو تأخذ طابع الصدام مع المالكي في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء العراقي الحالي إلى التهدئة مع الأحزاب والميليشيات المقربة من إيران والتي تتحرك على أكثر من جبهة لإضعافه بعد زيارته للولايات المتحدة، وما صدر عنها من مواقف وتصريحات تجعله أقرب إلى صف واشنطن منه إلى صف طهران.