تعمق الانقسام الأميركي - الأوروبي بعد إعلان الإدارة الأميركية دخول آلية «سناب باك» الخاصة بإعادة العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ. فبعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العقوبات الأممية التي كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي (عام 2015)، دخلت مجدداً حيز التنفيذ منتصف ليل السبت - الأحد، محذرة من «عواقب» ضد الدول غير الملتزمة بها، رأت دول عدة، من ضمنها حلفاء لواشنطن، أن هذا الإجراء يفتقد الأساس القانوني بعدما انسحبت واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018. وأكدت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الموقعة على اتفاق عام 2015، في بيان مشترك أمس، عدم وجود «أي أثر قانوني» للإجراء الأميركي. وذكّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أنه «في ظل انسحاب واشنطن الأحادي قبل عامين، لا يمكن اعتبارها مشاركة في الاتفاق النووي، ولا يمكنها إطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الأممية». كما عدّت موسكو أنه «لا يمكن لمبادرات وتحركات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى». من جانبها؛ رأت طهران أن سياسة «الضغط الأقصى» التي اتبعتها إدارة ترمب حيالها لأعوام تسببت في «عزلة قصوى» لواشنطن. المزيد...