قالت بازفيد ووسائل إعلامية أخرى نقلا عن وثائق سرية قدمتها بنوك إلى الحكومة الأميركية إن عدة بنوك عالمية حولت مبالغ ضخمة من أموال قد تكون غير مشروعة على مدى نحو 20 عاما رغم تحذيرات بشأن أصول هذه الأموال. استندت التقارير إلى وثائق مسربة عن أنشطة مشبوهة رفعتها بنوك وشركات مالية أخرى إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأميركية. أوردت التقارير الصحافية أن تلك الوثائق يزيد عددها على 2100، وقد حصلت عليها بازفيد وأطلعت عليها الاتحاد الدولي للمحققين الصحافيين ومنظمات إعلامية أخرى. وقال الاتحاد إن التقارير تتضمن معلومات عن معاملات تتجاوز قيمتها التريليوني دولار في الفترة من 2009 إلى 2017 حذرت إدارات الامتثال بالمؤسسات المالية من أنها مشبوهة. والتقارير ليست دليلا بالضرورة على ارتكاب مخالفة، وقال الاتحاد إن الوثائق المسربة ليست سوي نسبة ضئيلة من التقارير المقدمة لوحدة وزارة الخزانة. وظهرت خمسة بنوك عالمية في الوثائق بكثرة وهي إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان تشيس ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد وبنك أوف نيويورك ميلون، بحسب الاتحاد. تقدم تقارير المعاملات المشبوهة معلومات مهمة في إطار الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وجرائم أخرى. ورسمت التقارير الإعلامية التي نُشرت أمس الأحد صورة لآلية تعاني من نقص في الموارد ومثقلة بالأعباء مما سمح لمبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة بالانتقال عبر النظام المصرفي. تتضمن المعاملات التي أبرزتها التقارير أموالا حولها جيه.بي مورغان لأفراد وشركات قد يكونون فاسدين في فنزويلا وأوكرانيا وماليزيا وتحويل أموال احتيال هرمي من خلال إتش.إس.بي.سي وأموال مرتبطة بملياردير أوكراني حولها دويتشه بنك. وأوضح إتش.إس.بي.سي في بيان لرويترز أن جميع المعلومات التي ذكرها الاتحاد تاريخية، مضيفا أن البنك بدأ من 2012 رحلة استمرت عدة سنوات لإصلاح قدرته على مكافحة الجرائم المالية في أكثر من 60 قطاعا. وأبلغ بنك أوف نيويورك ميلون رويترز أنه لا يستطيع التعقيب على تقارير بعينها، مضيفا "نحن ملتزمون التزاما كاملا بجميع القوانين واللوائح المعنية ونساعد السلطات في العمل المهم الذي تضطلع به". وقال ستاندرد تشارترد في بيان لرويترز "نأخذ مسؤوليتنا تجاه مكافحة الجرائم المالية على محمل جدي للغاية واستثمرنا بقوة في برامج الامتثال". وقال جيه.بي مورغان في بيان إنه "كرس آلاف الأفراد ومئات الملايين من الدولارات لهذا العمل الهام، وقمنا بدور قيادي في إصلاح مكافحة غسل الأموال". وقال دويتشه بنك في بيان إن الاتحاد "نشر عددا من القضايا التاريخية،" مضيفا "كرسنا موارد ضخمة لتعزيز الرقابة ونركز على الوفاء بمسؤولياتنا والتزماتنا".