أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع عن انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوما جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرة إلى أن الوزارة، متمثلة في جهاز التمثيل التجاري المصري، أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالاتفاقية إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو (حزيران) 2021.وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة الاثنين إن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرة إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا. وأضافت أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينية أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارا منفردا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا، مما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكيني، وأوضحت أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاء جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019.من جانبه، قال رئيس جهاز التمثيل التجاري الدكتور أحمد مغاوري إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق أفريقيا خلال شهر مايو (أيار) 2019 لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظرا لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، وهو الأمر الذي أدى لقيام كينيا بتطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق أفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 والتحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه.وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالي 416 مليون دولار، مشيرا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر ومنتجات الحديد والصلب والآلات والأجهزة الكهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والإسمنت.وفي سياق منفصل، بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الاثنين، مع جان كابونغو مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاستثمار، سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية ممثلتين في قطاع الكهرباء.وقدم شاكر خلال اللقاء عرضا تقديميا؛ استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، متضمناً الإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال الفترة السابقة. وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم استعراض المشروعات المشتركة والتي يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء.وأضاف شاكر أنه تم أيضاً مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع «سد إنجا»، مؤكداً اهتمام الدولة بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصري وبدعم من الحكومة المصرية والذي تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.من جهته، أعرب مستشار رئيس الجمهورية الكونغولي للاستثمار عن رغبته في الاستعانة بالخبرات المصرية في رفع كفاءة قطاع الكهرباء ببلاده، مشيداً بالتجربة المصرية في التغلب على نقص قدرات التوليد في عام 2014 وحرص بلاده على الوجود المصري في تعزيز البنية التحتية بالكونغو الديمقراطية بصفة عامة، وفي مشروع سد إنجا كونه مشروعا استراتيجيا لدولة الكونغو الديمقراطية.وأعرب عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفني أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات والاستثمار على أرض بلاده، موضحاً أنه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.