إعداد: محمد الساعي - عبدالله سلماناظهر استطلاع للرأي أعدته «أخبار الخليج» وشارك فيه 1706 مواطنين ومقيمين، ان 51% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع (871 مشاركا) يؤيدون العودة إلى سياسة إغلاق المحلات التجارية وإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، وذلك بسبب تفاقم عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ووصولها إلى أرقام قياسية بشكل يومي. وقال المؤيدون انه على الرغم من قساوة مثل هذه الإجراءات وتأثيراتها الاقتصادية فإن المصلحة العامة وصحة المجتمع تمثل أولوية، إذ ان إغلاق المحلات والنوادي الصحية ومنع التجمعات يوفر حماية وسلامة للمواطن والمقيم.وبالمقابل، فضّل 49% (835 مشاركا) عودة الحياة الطبيعية رغم تزايد الحالات، شريطة تشديد عمليات الرقابة والحملات التوعوية، واعتبروا ان أي إجراءات احترازية مشددة لن تحقق نتائجها من دون تعاون وتفاعل أفراد المجتمع.بين التأييد والرفضفي تعليقات جانبية على هامش الاستطلاع، رأت المواطنة رقية البصري أنه من الأفضل ان يكون لدى الجميع القدرة على التعامل مع جائحة كرونا والتأقلم مع الأوضاع بدلا من الإغلاق والتشديد في الإجراءات. واعتبرت ان العودة إلى إغلاق المحلات التجارية قد يؤدي إلى مشاكل اقتصادية اكبر وفقدان الكثير من الأفراد مصدر دخلهم ومن ثم إعلان إفلاسهم كما حدث سابقا بسبب عدم مقدرتهم حتى على تسديد الإيجارات. ولكن في الوقت نفسه، رأت رقية ان الإغلاق يجب ان يطول بعض المجالات الأخرى مثل المدارس؛ لأنه من الصعب السيطرة على الطلبة وضمان تحقق مبدأ التباعد بينهم. وبالتالي، فإن التعليم الإلكتروني هو الطريقة الفضلى لسلامة الجميع ومواصلة العملية التعليمية، وذلك على عكس المحلات التي يستطيع أصحابها تنظيم الأمور الاحترازية واخذ كل الإجراءات الوقائية من تعقيم وقياس الحرارة والتباعد وغيرها.وعلى عكس الرأي السابق، يرى خليفة احمد ضرورة العودة إلى سياسة الإغلاق بهدف تقليل عدد الإصابات. وقال اننا نرى اليوم الأعداد في ارتفاع وهذا يدل على اننا نسير بوتيرة معاكسة لما كنا نتمناه. وقال: أنا من الأشخاص المدمنين على المقاهي، ولكن في الوضع الراهن لا أستطيع الذهاب. وحتى لو فتحت المقاهي فلدي مرضى في منزلي، ووالدتي مصابة بالضغط والسكري وابنتي أيضا تعاني من ضيق في التنفس، وهذه جوانب لا يمكن التهاون فيها لأن أسرتي أهم ما أملك.ويشير خليفة الى أنه رغم التأثيرات الاقتصادية لإغلاق المحلات والإجراءات المشددة، فإنه يمكن للحكومة دعم الاقتصاد كما فعلت وساعدت المواطنين في تأجيل القروض ودفع فواتير الكهرباء والماء. وهذا ليس بغريب على حكومتها فهي تحرص على سلامة الأفراد أولا.وتتفق المواطنة وجدان يوسف مع الرأي السابق في استمرارية إغلاق المحلات التجارية، وذلك لصحة الأفراد وتقليل العدد وإيجاد الحلول من جانب الحكومة، بل وتفضل وجدان اعتماد إجراءات أكثر تشددا مثل منع التجول فترة معينة وفرض الغرامات المالية على من يخرج لان كل ذلك يصب في مصلحة الفرد. وقالت: صحيح ان الاقتصاد الوطني سوف يتـأثر ربما بشكل كبير، ولكن بعد هذا الحظر سيكون كل شيء في الطريق الصحيح، وعلى المدى البعيد ستكون الخسائر أقل. وأضافت: ولكن لو تم الاستمرار في فتح المحلات التجارية وتخفيف الإجراءات بما فيها السفر والتنقل وغيرها، فإنه من الضروري التشديد على الأخذ بالاحتياطات الاحترازية مثل التعقيم والتباعد وفرض الغرامات والرقابة والتوعية.أما سامي نصر، فاعتبر ان قرار فتح المحلات التجارية والمقاهي كان قرارا إيجابيا، وخاصة أن الكثير من الحالات القائمة مصدرها -على حد قوله- هو عدم الاهتمام من قبل الأفراد. وأضاف سامي: وبالتالي يجب على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الحرص على الالتزام بكل الاحترازات لتجنب المخالفات القانونية واخذ أسماء القادمين وأرقامهم الشخصية بصورة احتياطية والتواصل مع الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة. وأكد سامي ان زيادة أعداد الإصابات لا ترتبط بالمواقع العامة كالمجمعات بقدر ما تعود إلى التجمعات مثل المنازل والمناسبات، مع عدم الالتزام بتوجيهات وتحذيرات الجهات المختصة.واعتبر سامي نصر ان قرار تأجيل المدارس أيضا من القرارات الحكيمة نظرا الى صعوبة المتابعة وضمان الإجراءات الاحترازية بين الأطفال عندما يتجمعون بأعداد كبيرة في المدرسة.من جانبه يقول سلطان جابر ان فتح المحلات سلاح ذو حدين، إما ان تكون جيدة او سيئة، وهذا ما يحدده مدى التزام المحلات التجارية والأفراد أنفسهم. ففتح المحلات التجارية والمقاهي وعودة الحياة إلى طبيعتها أمر جيد ومتوقع.  فإن لم تفتح اليوم فستفتح غدا. لذلك من الأصح على الجميع التعامل مع هذا الفيروس بطريقة مسؤولة من خلال الوقاية بكل أشكالها والالتزام بالنصائح والتعليمات؛ لأننا لا نعلم أين نهاية هذا المرض ومتى سينتهي. ونوه سلطان الى انه كلما طالت مدة الجائحة كانت النتائج الاقتصادية السلبية أسوأ، فهناك الكثير ممن فقد عمله أو مصدر رزقه.