واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة الاثنين عن فرض سلسلة من العقوبات تستهدف خصوصا وزارة الدفاع الإيرانية والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وذلك في إطار العمل مجددا بعقوبات الأمم المتحدة على إيران، الأمر الذي ترفضه العديد من الدول. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للصحافيين، إن “إجراءاتنا تحذيرٌ ينبغي أن يسمعه العالم أجمع”. وأضاف بومبيو “منذ نحو عامين، يعمل مسؤولون فاسدون في طهران مع النظام غير الشرعي في فنزويلا للالتفاف على حظر السلاح الذي قررته الأمم المتحدة”. ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين مرسوما يجيز فرض “عقوبات اقتصادية شديدة بحق أي بلد أو شركة أو فرد يساهم في تقديم وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران”. وفي هذا السياق، تم استهداف الرئيس الفنزويلي الذي تعتبره واشنطن غير شرعي. وسيسمح المرسوم بمعاقبة المخالفين الأجانب وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية من خلال العقوبات الثانوية التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها. عقوبات ولا ترغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران. وأكدت واشنطن الأحد إعادة العمل بـ”كل عقوبات الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية في إيران والتي كانت رفعت سابقا”. لكن سائر القوى الكبرى، وبينها الحلفاء الأوروبيون لواشنطن، ترفض هذا التدبير وتعتبر أن لا مفاعيل قانونية للمناورة التي قامت بها الولايات المتحدة. ورُفعت العقوبات الأممية عام 2015 عندما وقّعت إيران الاتفاق الدولي الذي تعهّدت بموجبه بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي تفاوض بشأنه سلفه الرئيس باراك أوباما غير كافٍ وأعلن انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، وأعاد فرض وحتى تشديد عقوبات بلاده على إيران. ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على العشرات من الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة. ShareWhatsAppTwitterFacebook