قامت السلطات الكويتية بتخفيف الإجراءات المتّخذة ضدّ الدّاعية حجاج العجمي المتهم من قبل الولايات المتحدة بدعم الإرهاب والخاضع لعقوبات أميركية وأممية، بينما تواصل وزارة الخارجية مساعيها لرفع اسمه من قوائم الإرهاب الدولية بشكل نهائي. وكان العجمي قد اعتقل لفترة وجيزة سنة 2014 في الكويت لدى عودته من قطر بعد ورود اسمه على اللائحة الأميركية السوداء لداعمي الإرهاب على خلفية تهم وجّهت إليه بدعم تنظيمي داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا وجمع أموال التبرعات لهما. ونظرت أوساط كويتية، لاسيما شخصيات ذات توجّهات ليبرالية معارضة لما تعتبره تمكينا لنفوذ الإسلاميين في البلاد، إلى قرار السلطات بشأن العجمي باعتباره جزءا من المرونة الحكومية الهادفة إلى استرضاء القوى الإسلامية ذات النفوذ المهم في مجلس الأمّة (البرلمان)، وذلك في ظلّ ما يحظى به العجمي من دعم كبير من قبل الإسلاميين عموما والسلفيين على وجه الخصوص. النائب محمد الحويلة: رفع القيود عن العجمي خطوة في الاتجاه الصحيح النائب محمد الحويلة: رفع القيود عن العجمي خطوة في الاتجاه الصحيح وذكّر هؤلاء بما كانت وزراة التربية قد أقدمت عليه في بداية السنة الدراسية الحالية عندما قررت إلغاء الاختلاط بين الجنسين في مقاعد الدراسة الجامعية، وذلك في استجابة مباشرة لطلبات الإسلاميين. ورأوا أن وجود الحكومة الكويتية في حالة ضعف وفي حاجة أكيدة إلى استرضاء النواب في مقابل وجود الإسلاميين في حالة قوّة أصبح يشكّل فرصة غير مسبوقة للإسلاميين لرفع أي قيود على تحركاتهم ومساعيهم لفرض رؤاهم على المجتمع والدولة. وقال العجمي إنّ السلطات ألغت بعض القرارات المتّخذة في حقّه داخل الكويت ومنها رفع الحظر عن حسابه البنكي والسماح له بالعودة إلى العمل وإنّها أعلمت مجلس الأمن الدولي بذلك. كما أشار في تصريح لصحيفة الرأي المحلية إلى وجود مساع تبذلها وزارة الخارجية الكويتية مع مجلس الأمن لرفع اسمه كليا من قائمة العقوبات في نهاية ديسمبر الجاري، موضّحا “أنّ تخفيف القيود خطوة نجحت بتعاون النواب واستجابة الحكومة”. وفي مظهر على الدعم النيابي للعجمي قال النائب فلاح الهاجري “تمت الموافقة على استثناءات إنسانية للأخ حجاج العجمي من لجنة الجزاءات في مجلس الأمن، بعد جهود مكثفة قام بها وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة”. ومن جهته اعتبر النائب محمد الحويلة أن القرار “خطوة في الاتجاه الصحيح، تكللت بالنجاح، بفضل الله وتوفيقه، وبجهود مشكورة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومساعديه في وزارة الخارجية، نحو إعادة حق أخينا العزيز الشيخ حجاج العجمي، وإنهاء جزء كبير من معاناته متمثلة بالحقوق المدنية”. ولفت الحويلة إلى أن “جهود رفع الظلم ومنع السفر وإنصاف حجاج العجمي، ستستكمل في القريب العاجل.. ونحن بدورنا سنعمل على متابعة هذا الملف عن كثب، ودعم هذه الجهود حتى يُغلق هذا الملف نهائيا”. وقال النائب ماجد المطير “نبارك للشيخ حجاج العجمي استعادته لحقوقه المدنية وفتح حساباته، ونشكر جهود وزير الخارجية والزملاء النواب وكل مَنْ ساهم في إنجاز ملفه”. أما النائب سعود العصفور فوعد بأن لا “تتوقف متابعة هذا الملف الحقوقي حتى زوال جميع الآثار المترتبة عليه داخليا وخارجيا”. مساع من الخارجية الكويتية مع مجلس الأمن لرفع اسمه كليا من قائمة العقوبات في نهاية ديسمبر الجاري وكانت الكويت قد عانت تداعيات تفجّر الأحداث الدامية في سوريا وتحمّس الكثير من الإسلاميين لدعم المنظمات الإسلامية الناشطة آنذاك بقوة داخل الساحة السورية دون تفريق بين المسالم منها وما هو مصنّف على لوائح الإرهاب الدولية. وانفلتت عملية جمع التبرعات بشكل كبير وسقط الكثير منها في محظور دعم الإرهاب ما جعل البلاد تحت مجهر الرقابة الدولية لاسيما من قبل حليفتها الولايات المتحدة الأميركية. وبلغ الحرج الكويتي مداه عندما اتهمت وزارة الخزانة الأميركية سنة 2014 وزير العدل والأوقاف آنذاك نايف العجمي بتمويل الإرهاب ما دفع الحكومة إلى المسارعة بإقالته من منصبه. أما على صعيد أمني فلم تسلم الكويت المصنّفة كبلد مستقّر وقليل المخاطر الأمنية من تهديدات إرهابية من قبل تنظيمات حاولت الاستثمار في ما يوفّره بعض الإسلاميين من أرضية للتشدّد داخل بعض الفئات الاجتماعية. ونفّذ تنظيم داعش سنة 2015 تفجيرا انتحاريا في مسجد للشيعة بمنطقة الصوابر بالعاصمة الكويت موقعا العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، لكنّ صدمة الكويتيين كانت أكبر عندما تمّ الكشف عن تفاصيل مخطّط للتنظيم يقوم على استخدام مراهقين كويتيين في تنفيذ هجمات دامية في البلاد بعد أن تمكّن من التغرير بمجموعة من الأحداث على رأسهم ابن عضو سابق في البرلمان. ولم تكن تلك المرّة الأولى التي يتم خلالها إحباط مخطّطات لتنظيم داعش حيث سبق وأن تمّ اعتقال عناصر تنتمي إلى تنظيم داعش بينها طلال نايف رجا كويتي الجنسية الذي كان يخطط لتفجير مسجد شيعي في محافظة حولي جنوبي الكويت، فيما تمّ في الفترة ذاتها تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بنفس التنظيم تضم أربعة أشخاص اثنان منهم أجنبيان فيما يحمل الآخران الجنسية الكويتية وهما مبارك فهد مبارك، وعبدالله مبارك محمد وكان من منتسبي وزارة الداخلية الأمر الذي سبّب آنذاك حالة من القلق الشديد بشأن إمكانية اختراق المتشدّدين للأجهزة الرسمية، بل أكثرها حساسية؛ الأجهزة الأمنية والعسكرية.