أصدرت وزارة الاتصال في الجزائر، بمنع قناة "M6" الفرنسية من العمل والبث بالبلاد، ردا على عرضها وثائقيا حول الحراك باستعمال رخصة مزيفة للتصوير.ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، قررت الوزارة هذا الحظر، أمس الاثنين، بعد أن بثت القناة الأحد، فيلما وثائقيا تحت عنوان "الجزائر بلد كل الثورات"، سبقته حملة دعاية على أنه عمل صحفي ضخم يوثق للحراك الشعبي، لكن تبين أنه ركز على معالجة قضايا الحرية والهجرة وسط عنصر الشباب بالدرجة الأولى، وحمل نظرة مضللة عن الحراك الشعبي.وجاء حظر القناة بأمر يتعلق بمخالفة يعاقب عليها القانون بشدة وستبقى في ملفات صحفييها الذين ستطالهم دعاوى قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية.وأوضحت الوزارة أن هذه السابقة تقود إلى إصدار قرار بمنع نشاط هذه القناة في الجزائر تحت أي صيغة كانت.وذكرت الوزارة أن "صحفية فرانكو جزائرية أشرفت على هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري باستعمال رخصة مزيفة"وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد بشأن إنجاز وسائل اعلام فرنسية موضوعات صحفية وبثها, بهدف  محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب، وسط اقتراب موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها.