دبي في 22 سبتمبر/وام/ أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، الدورة الثانية من مختبراقتصاد المستقبل، عبر سلسلة من ورش العمل، التي تغطي قطاعات مهمة لفترة ما بعد "كوفيد-19"، مثل التنقل، والرعاية الصحية، والاقتصاد غير النقدي،وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الزراعة، وغيرها من المواضيع. وناقشت ورشة العمل الأولى التي عُقدت مؤخرًا، "مستقبل قطاع التنقل" مع التركيز على الحاجة إلى تحديد الفرص والإمكانات الجديدة، والمتوفرة في قطاع التنقل،وتطوير نظام بيئي للتنقل ينبض بالحياة من شأنه تعزيز الانتعاش الاقتصادي. وسلطت ورشة "مستقبل قطاع التنقل" الضوء على التنقل المزود بإمكانية الاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والذي من المتوقع أن يكون له أكبر تأثير على قطاع المركبات، لا سيما في مجالات التنقل الشخصي، وحركة البضائع. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة فروست أند سوليفان، قد يتجاوز السوق العالمي للمركبات، والخدمات المتصلة والذاتية 2.8 تريليون دولار /أكثر من 10 تريليون درهم إماراتي/ بحلول عام 2030. كما يمكن أن تصل القيمة السوقية لموديلات السيارات الجديدة التي سيتم نشرها بنظام خدمات التنقل المشتركة مثل خدمة سيارات الأجرة بالحجز الإلكتروني، وسيارات الأجرة التقليدية، نظام مشاركة السيارات بين الأفراد والشركات، نظام النقل القائم على الطلب، ونظام النقل كخدمة، ومشاركة السيارة على مستوى المؤسسات، إلى 1.8 تريليون دولار في حين ستبلغ مبيعات السيارات الكهربائية وحدها حوالي 1.8 تريليون دولار. و تركزت المناقشات خلال الورشة، على أربعة محاور رئيسية مهمة لتمكين إمارة دبي من أن تصبح رائدة في كل من مجال التنقل المرتبط بالاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والمحاور هي:استقرار قطاع المركبات في دبي بعد "كوفيد-19"، اختبارات القيادة الذاتية والخدمات المتصلة وتطبيقها، فرص تصنيع النظم البيئية للسيارات الكهربائية، ومستقبل المركبات التجارية والخدمات اللوجستية.