أطلقت اقتصادية دبي، الدورة الثانية من مختبر اقتصاد المستقبل، عبر سلسلة من ورش العمل، التي تغطي قطاعات مهمة لفترة ما بعد "كوفيد-19"، مثل التنقل، والرعاية الصحية، والاقتصاد غير النقدي، وتكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الزراعة، وغيرها من المواضيع. وناقشت ورشة العمل الأولى التي عُقدت مؤخرًا، "مستقبل قطاع التنقل" مع التركيز على الحاجة إلى تحديد الفرص والإمكانات الجديدة، والمتوفرة في قطاع التنقل، وتطوير نظام بيئي للتنقل ينبض بالحياة من شأنه تعزيز الانتعاش الاقتصادي. أدت إجراءات الإغلاق وحظر الحركة محليا، والتي عقبت "كوفيد-19" إلى التأثير المباشر على قطاع المركبات، على المستويين المحلي والعالمي. إذ أدى التراجع في تنقل الأشخاص والبضائع، وتباطؤ الطلب على مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض ثقة المستهلك، بالإضافة إلى التغيرات في سلوك المستهلك، إلى تعزيز الحاجة إلى حلول تنقل مبتكرة وفعالة. وسلطت ورشة "مستقبل قطاع التنقل" الضوء على التنقل المزود بإمكانية الاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والذي من المتوقع أن يكون له أكبر تأثير على قطاع المركبات، لا سيما في مجالات التنقل الشخصي، وحركة البضائع. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة فروست أند سوليفان، قد يتجاوز السوق العالمي للمركبات، والخدمات المتصلة والذاتية 2.8 تريليون دولار (أكثر من 10 تريليون درهم إماراتي) بحلول عام 2030. كما يمكن أن تصل القيمة السوقية لموديلات السيارات الجديدة التي سيتم نشرها بنظام خدمات التنقل المشتركة مثل خدمة سيارات الأجرة بالحجز الإلكتروني، وسيارات الأجرة التقليدية، نظام مشاركة السيارات بين الأفراد والشركات، نظام النقل القائم على الطلب، ونظام النقل كخدمة، ومشاركة السيارة على مستوى المؤسسات، إلى 1.8 تريليون دولار في حين ستبلغ مبيعات السيارات الكهربائية وحدها حوالي 1.8 تريليون دولار. وقد تركزت المناقشات خلال الورشة، على أربعة محاور رئيسية مهمة لتمكين إمارة دبي من أن تصبح رائدة في كل من مجال التنقل المرتبط بالاتصال، والتنقل ذاتي القيادة، والتنقل المشترك، والتنقل الكهربائي، والمحاور هي: استقرار قطاع المركبات في دبي بعد "كوفيد-19"، اختبارات القيادة الذاتية والخدمات المتصلة وتطبيقها، فرص تصنيع النظم البيئية للسيارات الكهربائية، ومستقبل المركبات التجارية والخدمات اللوجستية. واستقطبت الورشة الأولى 90 مشاركًا من مختلف المعنيين من قطاع التنقل بما في ذلك مشاركين من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)، وموزعي السيارات، وشركات الحلول اللوجستية وسلاسل التوريد، وشركات تأجير السيارات، والمركبات التجارية، فضلاً عن الهيئات الحكومية ذات الصلة. وقدمت الجلسة مجموعة من الأفكار المبتكرة بما في ذلك دعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية للنظام المذكور، وتبسيط تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في التأجير القصير أو طويل الأجل، وريادة دبي للإطار التنظيمي ومعايير اختبار التنقل المتصل وذاتي القيادة. وقال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: "التنقل داخل المدن، يتغير بشكل سريع بعد "كوفيد-19"، مدفوعًا إلى حد كبير بالتغيّر بسلوك المستهلك، والتغير في الدخل، إلى جانب الخوف من العدوى. ومع ذلك، هناك طرق جديدة للتنقل تظهر بشكل متسارع، ويظل الاهتمام بتجديد الطاقة والتكنولوجيا مهمًا اجتماعيًا وبيئيًا. أعتقد أن وجود نظام بيئي حيوي للتنقل، ومتصل، ذاتي القيادة، مشترك وكهربائي، هو أمر مهم وأساسي، للانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء وتشكيل التنقل المرن والمستدام داخل المدن. يتمثل جهدنا في الجمع بين مزودي خدمات التنقل، وخبراء صناعة السيارات، والحكومات، والمستثمرين، والأوساط الأكاديمية، لاستكشاف طرق لاستعادة ثقة الجمهور، وإعادة بناء نظام بيئي جديد للتنقل، يمكنه تلبية الطلب الإقليمي والعالمي الجديد". وأضاف السعدي: "نؤمن بشدّة، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة، لخلق قيمة اقتصادية مستقبلية. وستكون سلسلة ورش اقتصاد المستقبل، بمثابة منصة لاستقطاب جميع المعنيين لمناقشة التحديات والفرص والمبادرات للوصول إلى رؤية مشتركة". تم إطلاق سلسلة ورش مختبر اقتصاد المستقبل، بهدف مراجعة وتقييم التحديات الراهنة، وممارسات الأعمال، واللوائح والأنظمة والسياسات، وتطوير التوصيات والاستراتيجيات والمبادرات للحفاظ على التنمية الاقتصادية في دبي، وسط بيئة عالمية متغيرة بشكل سريع تتسم بتباطؤ النمو، وتنتشر فيها التقنيات الجديدة المغيرة لقواعد اللعبة، إلى جانب تحول التدفقات التجارية. وتعد ورش العمل هذه جزءًا من مبادرة "كوفيكست" التي تهدف إلى وضع خارطة طريق لآلية الخروج من "كوفيد-19"، وتحديد الفرص الجديدة، لتشكيل مستقبل القطاعات الحالية والناشئة بحلول عام 2030. وستشتمل سلسلة الورش القادمة على مواضيع متنوعة مثل، الاقتصاد غير النقدي، مستقبل العقارات، الرعاية الصحية، التكنولوجيا الزراعية، خدمات قطاع الأغذية، وتكنولوجيا التعليم. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App