دعت مفوضية شئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الأوروبى إلى اتباع نهج مشترك حقيقى قائم على المبادئ لسياسات الهجرة واللجوء.. وناشدتا، عشية إطلاق عرض ميثاق المفوضية الأوروبية الجديد بشأن الهجرة واللجوء، الاتحاد الاوروبى ضمان تعاون حقيقى ونهج يعالج جميع جوانب إدارة الهجرة واللجوء.وأعربت المفوضية والمنظمة - في بيان مشترك لهما، اليوم /الثلاثاء/، بجنيف - عن الأمل في أن يوفر الميثاق بداية جديدة للانتقال من نهج مخصص مدفوع بالأزمات الى نهج مشترك أكثر شمولا وحسن الإدارة ويمكن التنبؤ به داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، مؤكدتان أنه مع وجود عدد قليل نسبيا من الوافدين الجدد من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا فإن الوقت قد حان للعمل المشترك.وقالت البيان "إن الأحداث الأخيرة عبر البحر المتوسط، بما في ذلك التأخير في إنزال المهاجرين واللاجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى البر إضافة إلى زيادة التقارير عن عمليات الصد والحرائق المدمرة التي شهدها مركز موريا لتسجيل اللاجئين باليونان، تؤكد الحاجة الملحة لإصلاح إدارة الاتحاد الأوروبى للهجرة واللجوء".وأشار إلى وباء كورونا المستجد قد أثر بشدة على السياسات والممارسات تجاه المهاجرين واللاجئين، ولم يسلم من تأثيره الاجتماعى والاقتصادى الضار أيا منهم في ذات الوقت الذى تأثرت الدول الكبيرة المضيفة للاجئين هي الأخرى.ولفت إلى أن النهج الحالى للاتحاد الأوروبى غير عملى ولا يمكن الدفاع عنه، وغالبا ما تكون له عواقب إنسانية مدمرة، منتقدا عدم وجود اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبى بشأن الإنزال للمهاجرين واللاجئين، مما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية ببقائهم في البحر على سفن الإنقاذ دون أن يجدوا ميناء للرسو فيه.ودعا البيان الاتحاد الأوروبى إلى اتخاذ إجراء مشترك وتحمل مسؤولية البحث والإنقاذ وإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، معربا عن تأييده لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بأن إنقاذ الأرواح في البحر ليس أمرا اختياريا.وشدد على أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون هو الأولوية ولا يجب إعاقته أو تجريمه، كما دعا إلى إيجاد ترتيبات أكثر قابلية للتنبؤ بشأن الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أن عمليات إعادة توطين الأشخاص المستضعفين، بمن فيهم الأطفال، قد أثبتت أنها مثال عملى لتقاسم المسؤولية.ومن جهته، قال فيليبو جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة "إن الميثاق المنتظر يقدم فرصة لأوروبا لإظهار قدرتها على دعم الحق الأساسى في اللجوء مع التعاون -في الوقت نفسه- على السياسات العملية لتحديد أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وتقاسم المسؤولية عنهم.. لافتا إلى أن المفوضية سترحب بالجهود الحقيقية لضمان نظام حماية سريع وعادل وفعال في أوروبا".