يسعى مئات المتضررين اللبنانيين من انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الماضي الى مقاضاة الدولة اللبنانية. ويعتزم الشاب إيلي الحصروتي، الذي خسر والده في انفجار المرفأ المروّع، تقديم شكوى قضائية ضد الدولة على غرار مئات المتضررين وعائلات ضحايا الفاجعة التي غيّرت وجه بيروت، مع علمه أن الشكوى لن تعيد إلى الحياة والده غسان، الموظف في غرفة التحكّم في إهراءات القمح منذ نحو أربعة عقود، إلا أنّه يعتبر أن تحقيق العدالة ضروري لمنع تكرار الكارثة. ويقول المهندس الشاب «نخطط للتحرك قانونياً.. لسبب بسيط هو أن ما جرى لا يخصّ الناس الذين غُدروا من جراء الإهمال، بل يتعلق بنا نحن الباقين في هذا البلد والراغبين بالعيش فيه بكرامة». ويؤكد إيلي أن الشكوى لا تهدف بالدرجة الأولى إلى «الاقتصاص» من المسؤولين، إنما إلى «معالجة الأسباب التي أدت الى هذه المجزرة». ويسأل: ما النفع إذا بالمفهوم القانوني حوكم من سيتبيّن أنهم مذنبون ولم تتغير طريقة الأداء الرسمي؟ وعائلة غسان الحصروتي هي واحدة من بين 1228 عائلة كلّفت نقابة المحامين في بيروت بتقديم شكاوى قانونية في قضية الانفجار. وتتولى النقابة التدقيق في الملفات والتأكد من تضمّنها المستندات اللازمة قبل توكيل محامٍ لتقديم الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية أو لدى المحقق العدلي القاضي فادي صوان الذي يتولى التحقيق في الانفجار. ووفقا للقوانين اللبنانية سيتم رفع كل دعوى بشكل منفصل. ويقول نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي يقود جيشاً من المحامين المتطوعين المكلفين بإعداد الملفات «أمام جريمة مأساوية من هذا النوع لا يمكن ان نبقى مكتوفي الايدي.. أمام هذا الهول نحن طلاب عدالة، العدالة لكل الناس». (ا ف ب)