واصلت الحكومة السعودية إنفاقها السخي خلال الـ 50 عاما الأخيرة، وبالتحديد منذ 1969، لدعم النمو الاقتصادي والنشاط في القطاع الخاص. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال الفترة المذكورة نحو 15.02 تريليون ريال. وتجاوز الإنفاق الفعلي التريليون ريال خلال أربعة أعوام هي، 2014 بإنفاق 1.14 تريليون ريال، حيث يعد الأضخم في تاريخ السعودية، ثم عام 2015 بإنفاق تريليون ريال، وعام 2018 بإنفاق 1.03 تريليون ريال، وأخيرا عام 2019 بإنفاق 1.06 تريليون ريال، وهو ثاني أضخم إنفاق فعلي في تاريخ السعودية. تقديرات الموازنة فيما يخص الميزانيات التقديرية للمملكة، أعلنت الحكومة السعودية موازنة عام 2020 بنفقات تبلغ قيمتها 1.020 تريليون ريال، وهي ثاني أضخم موازنة في تاريخها، حيث تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط مقارنة بمستويات عام 2014. وتعادل موازنة 2020 أكثر من 72 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في عام 1934. وتراجعت النفقات المقدرة لعام 2020 بنسبة 8 في المائة "86 مليار ريال" عن موازنة 2019، البالغة 1.106 مليار ريال، التي كانت الأضخم على الإطلاق. وللعام السادس على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم. وتوقعت السعودية إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020، أقل من الإيرادات المقدرة عام 2019، بنسبة 15 في المائة، البالغة 975 مليار ريال. وتوقعت السعودية عجزا بنحو 187 مليار ريال، أعلى بنسبة 43 في المائة "56 مليار ريال" عما كان مقدرا في 2019، البالغ 131 مليار ريال. الإيرادات غير النفطية سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2019، مستوى قياسيا بنحو 315 مليار ريال، تعادل نحو 34 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 917 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 602 مليار ريال، تعادل 66 في المائة من إجمالي الإيرادات. وقفزت الإيرادات غير النفطية 148 في المائة "188 مليار ريال" خلال خمسة أعوام، حيث كانت 126.8 مليار ريال في عام 2014. وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال العام الماضي، 7 في المائة، بما يعادل نحو 21 مليار ريال عن مستوياتها عام 2018، البالغة 294 مليار ريال. ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة، وتصحيح أسعار الطاقة. وارتفعت الإيرادات غير النفطية في 2020، بـ1.6 في المائة (نحو خمسة مليارات ريال) إلى 320 مليار ريال. وزاد إسهامها إلى 38 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2020، والمقدرة بنحو 833 مليار ريال، بينما 62 في المائة إيرادات نفطية بقيمة 513 مليار ريال. ونفذت الحكومة خلال عام 2019 عددا من المبادرات لتنمية وتنويع الإيرادات غير النفطية، لضمان استدامة واستقرار الإيرادات، ومنها تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة التدريجية للمقابل المالي على الوافدين، وتحسين الآليات والإجراءات الرقابية على تحصيل الإيرادات. وتم تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة في ديسمبر 2019، التي تهدف أيضا إلى تخفيض استهلاك المشروبات المحلاة للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. وأسهمت المبادرات المنفذة في نمو إجمالي الإيرادات لعام 2019 بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل إلى 917 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت 6.9 في المائة. في حين انخفضت الإيرادات النفطية 1.5 في المائة مدفوعة بانخفاض كل من إنتاج وأسعار النفط. وسجلت الإيرادات الأخرى لعام 2019 نحو 714 مليار ريال، مقارنة بالأداء الفعلي للعام السابق، وبنسبة انخفاض 9.7 في المائة مقارنة بالمقدر في الميزانية لعام 2019، وذلك نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية التي بلغت نحو 602 مليار ريال في عام 2019، بنسبة انخفاض 1.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبنسبة انخفاض 9 في المائة عن المقدر في الميزانية لعام 2019. جاء ذلك نتيجة بلوغ متوسط إنتاج النفط حتى تشرين الأول (أكتوبر) نحو 9.8 مليون برميل يوميا، بتراجع قدره 3.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغ متوسط أسعار نفط برنت حتى أكتوبر من عام 2019 نحو 64.2 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 73.1 دولار للبرميل خلال الفترة نفسها من العام السابق. وحدة التقارير الاقتصادية