واصلت الحكومة السعودية إنفاقها السخي خلال الـ52 عاما الأخيرة، بالتحديد منذ 1969، لدعم النمو الاقتصادي والنشاط في القطاع الخاص. ووفقا لرصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ الإنفاق الحكومي الإجمالي خلال الفترة المذكورة نحو 18.9 تريليون ريال. وتجاوز الإنفاق الفعلي تريليون ريال، خلال خمسة أعوام هي 2014 بإنفاق 1.14 تريليون ريال، حيث يعد الأضخم في تاريخ السعودية، ثم 2015 بإنفاق تريليون ريال، و2018 بإنفاق 1.08 تريليون ريال، وهو ثاني أضخم إنفاق فعلي في تاريخ السعودية، و2019 بإنفاق 1.06 تريليون ريال، وأخيرا 1.08 تريليون ريال في 2020. إنفاق ضخم خلال أعوام «الرؤية» قفز الإنفاق الحكومي بشكل كبير في عصر رؤية المملكة 2030، المقرة في نيسان (أبريل) 2016، ليبلغ حجم الإنفاق الفعلي خلال 2017 - 2020 نحو 4.14 تريليون ريال، إضافة إلى 990 مليار ريال مقدر إنفاقها العام الجاري، ليصل الإجمالي إلى 5.13 تريليون ريال خلال الأعوام الخمسة منذ إعلان "الرؤية". وسيدعم الإنفاق الحكومي الضخم، معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات المكونة له، وزيادة فرص العمل وارتفاع ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي. وتنتهج الحكومة سياسة منتظمة في الإنفاق الضخم حتى في ظل انخفاض أسعار النفط. وكشفت مراجعة مصروفات الدولة في آخر 19 عاما، عن ارتفاعها بنسب راوحت بين 26.4 في المائة 2011، و8.5 في المائة 2013 كأقل نسبة زيادة. وبلغ معدل الزيادة في الإنفاق الحكومي 14.2 في المائة سنويا خلال 12 عاما "من 2002 حتى 2014"، بينما تراجعت 12.2 في المائة، و17.1 في المائة 2015 و2016 على التوالي، ثم عاودت الارتفاع في 2017 و2018 بنسب 12 في المائة و16.1 في المائة على التوالي، ثم تراجعت 1.9 في المائة في 2019، بينما ارتفعت 0.8 في المائة في 2020. تقديرات الموازنة أعلنت السعودية ثالث أضخم موازنة في تاريخها، بنفقات تبلغ قيمتها 990 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وموازنة 2021 تعادل نحو 71 ألف ضعف أول ميزانية للدولة البالغة 14 مليون ريال في 1934. وتراجعت النفقات المقدرة لـ2021 بنحو 2.9 في المائة "30 مليار ريال" عن موازنة 2020، البالغة 1.020 مليار ريال، التي كانت ثاني أضخم موازنة على الإطلاق. وللعام السابع على التوالي، تتحدى السعودية تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم. وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 849 مليار ريال في 2021، أعلى من الإيرادات المقدرة 2020 بنحو 1.9 في المائة، البالغة 833 مليار ريال. وقدرت السعودية عجزا بنحو 141 مليار ريال، أقل 24.6 في المائة "46 مليار ريال" عما كان مقدرا في 2020، البالغ 187 مليار ريال. الإيرادات غير النفطية سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال 2020، مستوى قياسيا بنحو 358 مليار ريال، تعادل نحو 46.5 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 412 مليار ريال تعادل 53.5 في المائة من إجمالي الإيرادات. وقفزت الإيرادات غير النفطية 182 في المائة "231.2 مليار ريال" خلال ستة أعوام، حيث كانت 126.8 مليار ريال في 2014. وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال 2020، 7.8 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال عن مستوياتها 2019، البالغة 332 مليار ريال. ويرجع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل رئيس إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنها ضريبة القيمة المضافة التي تم تعديلها من 5 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من تموز (يوليو) 2020 نتيجة تضرر الإيرادات جراء تفشي جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. وقدرت موازنة 2021 إيرادات بـ849 مليار ريال، منها 257 مليار ريال ضرائب، و592 مليار ريال إيرادات أخرى. وتتوزع الضرائب بين 209 مليارات ريال ضرائب على السلع والخدمات "منها ضريبة القيمة المضافة"، و17 مليار ريال ضرائب على التجارة والمعاملات التجارية، و13 مليار ريال ضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية. وحدة التقارير الاقتصادية