يشهد سوق التأمين في الإمارات، سباقاً محموماً بين الشركات لبيع أكبر قدر ممكن من وثائق التأمين لمختلف المنتجات، وبأسعار تفضيلية مع منحها خصومات مالية لعملائها، سعياً منها لاكتتاب أقساط تأمينية قبل نهاية العام. وبحسب مصادر صحيفة "الخليج"، الإماراتية فقد لجأت العديد من شركات التأمين إلى تقديم خصومات مالية في أسعار وثائق التأمين للعملاء وحملة الوثائق، لكسب أكبر قدر ممكن من الأقساط المكتتبة والاحتفاظ بحصصها السوقية، وتضمين قيمة مبيعاتها وإنتاجها في سجلاتها وتقاريرها المالية السنوية، بما يحفظ لها تأمين أكبر شروط ممكنة مع شركات الإعادة التي تشترط بدورها ضرورة تحقيق شركات التأمين الوطنية لنسب معينة من الأرباح والأقساط الفنية. وقال مدير تنفيذي لإحدى شركات التأمين الوطنية: لجأ العديد من شركات التأمين مؤخراً، إلى تقديم منتجاتها وبيع وثائق التأمين بخصومات وأسعار تفضيلية، خاصة تأمين السيارات للحصول على سيولة نقدية تخولها القيام بعملياتها اليومية. بدوره، كشف مدير عام شركة وساطة، أن شركات إعادة التأمين تشترط في عقودها مع شركات التأمين ضرورة اكتتاب أقساط بقدر معين بما يضمن لها الاحتفاظ بعلاقتها مع شركات الإعادة التي تقدم خدماتها بشكل سنوي مع الشركات الوطنية، واكتتاب مخاطر معقولة. ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات تدفع الشركات بالمجمل إلى حرق أسعارها الفنية لاكتساب حصص سوقية لها من بين الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم وتحقيق هوامش ربح فنية معقولة. وقال مسؤول في شركة تأمين وطنية (مصنفة كشركة متوسطة الحجم) إن الشركة عمدت مؤخراً إلى بيع منتجات تأمينية بأسعار وخصومات كبيرة قد تصل إلى 30% من قيمتها الأصلية، وهي تشمل أغلب وثائق التأمين التي تتعامل معها الشركة مثل المركبات، والحريق، والصحة، والأبنية، وغيرها.