أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن عدد الطلبات الجادة التي استقبلتها المحافظة بلغت 3518 طلبا، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح في المخالفات بلغ 238 طلبا، تقدم منها 235 حالة لدفع رسوم الجدية.وأوضح أن جملة المتحصلات منذ بدء التصالح مضافا عليها رسوم الفحص والمعاينة، ونسبة الـ 25% بلغت حوالي 2 مليون جنيه.اقرأ أيضا: عهد السيسي.. مشروعات تنموية عملاقة على أرض الوادي الجديدوأكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء تم توحيد سعر المتر ليكون 50 جنيها في القرى، مع خصم 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة، مؤكدا على أنه جرى تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة، حيث إن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل " سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري".وكان قد قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السبت الماضي، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته بنسب تصل إلى 60 % بالمدن و50 جنيهًا للمتر بجميع قرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم.وأكد أن أسعار التصالح ستكون في المدن بتخفيضات كبيرة على النحو التالي 60 % للسكني، 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفي القرى 50 جنيهًا للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها.