نبهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وزارة التربية إلى ضرورة إجراء تحقيق داخلي قبل إحالة البلاغ عن وجود شبهات أو جرائم فساد إليها، وذلك بهدف التأكد من توافر الضوابط القانونية والشروط اللازمة في البلاغ الذي تعتزم الوزارة إحالته للهيئة، وإرفاق نتائج هذه التحقيقات وما أسفرت عنه من شبهات ومشتبه فيهم ومستندات حول الواقعة المراد إحالتها للهيئة.وحدد الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان، المتطلبات اللازمة في البلاغات بالوقائع التي تحال إلى «نزاهة»، طالباً من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي تعميمها على الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة، للعمل على تجسيد التعاون المطلوب مع الهيئة، والالتزام بما تضمنته من مقترحات تجسيداً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وتحقيقاً للأهداف المنشودة.وشدد في كتابه إلى الوزير الحربي على ضرورة دعم دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتحقيقاً للإدارة الرشيدة لموارد الدولة، مبيناً«ملاحظة الهيئة ورود عدة بلاغات من بعض الجهات الحكومية في الدولة تفتقد للشروط والضوابط التي حددها المشرع، فيما يحال إلى الهيئة من بلاغات وخلوها من المستندات وعدم تحديد الواقعة والمشتبه فيه بما يترتب عليه من صعوبة نهوض الهيئة باختصاصاتها حيال هذه البلاغات».من جانبه، أكد مصدر تربوي مسؤول لـ«الراي» أن وزارة التربية تتعامل مع جميع شبهات الاعتداء على المال العام أو قضايا التزوير أو جريمة فساد بمعيار واحد، وفق الأطر القانونية، حيث تحيل أي شبهة إلى قطاعها القانوني الذي يعمل على فتح تحقيق داخلي، يتم بموجبه استدعاء جميع الأطراف المعنية، كاشفاً عن إحالة كثير من العقود إلى النيابة العامة خلال السنوات الفائتة، ومنها مناقصات استيراد سجاد وستائر وقضايا تزوير شهادات دراسية، إضافة إلى عشرات العقود الخاصة بالأعمال الإنشائية. «كورونا» يُقلّص مخالفات «التربية» إلى الربع | كتب علي التركي | تحوّلت مصائب فيروس «كورونا» المستجد لدى وزارة التربية إلى فوائد تقلّصت على إثرها مخالفات ديوان المحاسبة إلى الربع فقط، إذ أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن تقرير ديوان المحاسبة الذي ورد الوزارة أخيراً عن السنة المالية 2020/2019 لم يتجاوز الـ50 صفحة، بعد أن كان 250 صفحة في العام المالي الفائت.وكشف المصدر أن معظم المخالفات رصدت في قطاع المنشآت التربوية وإدارة الخدمات، وهذا شيء طبيعي بسبب كثرة تعاقد هذه الجهات مع الشركات الخاصة، مؤكداً أن القطاع المالي أمهل جميع قطاعات الوزارة أسبوعاً، للرد على الملاحظات كل فيما يخصه، وسوف يعمل على تصويبها كما في العام الفائت إذ تمت معالجة نحو 80 في المئة منها.من جهة أخرى، أفاد مصدر تربوي أن وزارة المالية اعتمدت الموازنة الجديدة لوزارة التربية للسنة المالية 2021/2020 بقيمة مليار و900 مليون دينار فقط، مبيّناً أن الخصم تم من مشروع ميزانيتها المقدم بقيمة مليارين و400 مليون دينار، بقيمة 500 مليون وبنسبة 20 في المئة.وأكد المصدر أنّ القطاع المالي بدأ بمخاطبة قطاعات الوزارة كافة لتحديد احتياجاتها حسب الأولويات، وبما يتناسب مع الميزانية الجديدة، لافتاً إلى أن الاعتماد المتأخر للميزانية وإلغاء بعض العقود، سيُساعد على تلافي العجز الذي كان بشكل محدود في بعض بنود الميزانية السابقة.