أكد وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي على استمرار الحكومة في منهجيتها للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بكل جدية وحزم من أجل الحفاظ على المال والعام وتواصل التعاون مع الجهات الأخرى المختصة بما يحقق أهداف الحفاظ على المال العام، منوها بأن تلك المنهجية قد نجحت في خفض عدد الملاحظات الواردة في التقرير حيث بلغت 288 ملاحظة سجلت في الفترة 2014 حتى 2015 مقارنة بتقرير الذي بلغت عدد الملاحظات فيه 404 ملاحظة، مبينا أن الملاحظات بمجملها قد انخفضت بنسبة 38% مقارنة مع تقارير 2012/2013. وأشار إلى حرص الحكومة على توفير كافة المعلومات المتاحة والتي تساهم في تعزيز الدور الرقابي للسلطات ذات الاختصاص، مشددا على عدم التهاون مع أي مخالفة وإحالتها إلى القضاء عملا بمبادئ الشفافية والعدالة التي أرساها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، لافتا إلى أن الحكومة قد عملت على إيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عقب جلسة مجلس الوزراء ظهر اليوم الاثنين (14 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، حيث أوضح الوزير الحمادي بأن المنهجية التي تتبعها الحكومة في التعامل مع التقرير اختلفت عن السابق باتخاذ أسس وإجراءات جديدة تبنتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، والتي ترتكز على تحليل جميع المعلومات الواردة في التقرير، ومن ثم تحديد طرق التعامل معها وتم تصنيف جميع الملاحظات إلى ثلاث مسارات رئيسة. المسار الأول يتعلق بالملاحظات التي يرصدها ديوان الرقابة وتتضمن شبهة جنائية فيها فيتم إحالتها من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. المسار الآخر يتعلق بالتحقيق الداخلي الذي يتطلب تحقيقا من خلال اللجنة القانونية الوزارية وعند استكمال التحقيق يتم تحديد ما إذا تحال القضية إلى النيابة العامة أو يتم الاكتفاء باتخاذ إجراءات قانونية داخل الحكومة للتعامل مع أي مخالفات واردة، في حين أن الكم الأكبر من الملاحظات تتطلب تعديل بعض الإجراءات الإدارية داخل الحكومة وهي تشكل السواد الأعظم من الملاحظات. وقال: "تضمن التقرير الأخير ملاحظات أوصى ديوان الرقابة بالتحقيق حيالها، 4 منها بها شبهة جنائيّة وتمت إحالتها للنيابة العامة، كما أن الملاحظات ذات الشبهة الجنائيّة قد انخفضت، مقارنة ب 25 ملاحظة شابتها شبهات جنائيّة قبل عاميّن، أي بانخفاض يقدّر بنحو 84%. كما ستفتح الحكومة تحقيقاً داخلياً مع 8 حالات بالأجهزة الحكومية ممن وردت ملاحظات حولها في التقرير، وذلك مقارنة بـ 33 حالة تم التحقيق الداخلي بشأنها قبل عاميّن، وستحال تلك الملاحظات إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بالإضافة إلى 276 ملاحظة إجرائيّة، يتم التعامل معها عبر إعادة هندسة الإجراءات الحكوميّة، محققة بذلك انخفاضاً عن عدد ملاحظات العام الماضي والبالغ عددها 334 ملاحظة". وشدد الوزير الحمادي بأن إحالة اللجنة التنسيقية للقضايا ذات الشبهة الجنائية إلى السلطة القضائيّة يأتي تماشيا مع تفعيل المحاسبة والموضوعية والمهنية المتصلة بتطبيق الخطوات المطلوبة تجاه التقرير بحزم وجدية بما يحقق أهداف مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام والتوظيف الأمثل لكافة الموارد المالية والفنية والبشرية.