مرة أخرى ومن جديد، وقعت عشرة مصارف سويسرية جديدة اتفاقات منفردة مع السلطات الأمريكية لحل نزاعاتها الضريبية مع هيئة الضرائب الأمريكية، ليتضخم بذلك مبلغ الغرامات التي وافقت المصارف السويسرية على دفعها لهيئة الضرائب الأمريكية في إطار تسوية نزاعاتها الضريبة مع الولايات المتحدة، لكن الجديد هذه المرة، أن من بين هذه المصارف، مصرفين حكوميين. وبهذه الموجة الجديدة من الغرامات التي بلغ مجموعها 21.8 مليون دولار، أصبح مصرفا بانك كانتونال دو نوشاتل، ونظيره بانك كانتونال دول نيدفالدين أول مصرفين حكوميين، على التوالي، يبرمان اتفاقي تسوية مع وزارة العدل الأمريكية ليبتعدا بذلك عن شبح الملاحقة الجنائية القضائية. ووافق مصرف بانك كانتونال دو نوشاتل الذي تملكه حكومة المقاطعة التي يحمل اسمها (غرب / ناطقة بالفرنسية) على دفع 1.123 مليون دولار، بينما سيدفع نظيره بانك كانتونال دو نيدفالدين التابع لحكومة المقاطعة الناطقة بالألمانية (وسط) مبلغاً قدرة 856 ألف دولار. وتم إلزام مصرف ميركانتل بانك السويسري، التابع لمجموعة الخدمات المصرفية الفنزويلية ميركانتل سيرفيسوس فينانسيروس في زيوريخ، بدفع غرامة مالية قدرها 1.172 مليون دولار. ومنذ 1 آب (أغسطس) 2008، قَبلَ بانك كانتونال دو نوشاتل الذي يدير أصولا قدرها 8.4 مليار دولار ويقوم بتشغيل 301 موظف، على "إيواء" 190 عميلاً أمريكياً بأن فتح لهم 595 حساباً هاربة من الضرائب (3.1 حساب لكل عميل) بلغ مجموع أموالها 67.5 مليون. والتهمة الرئيسة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لهذا المصرف أنه سمح للعملاء الأمريكيين بفتح حسابات خفية حينما كانت وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقات ضد المصرف السويسري الأول يو بي إس لفتحه حسابات تعود لعملاء أمريكيين هاربة من الضرائب، قبل أن تفتح التحقيقات ذاتها مع مصارف سويسرية أخرى. وأوضح المصرف في بيان أن الأحكام المتعلقة بهذه التسوية ستمكنه من تغطية كامل العقوبة المالية، وأنه لن يكون للعقوبة تأثير في نتائج السنة المالية الحالية. وأضاف المصرف أن "إنهاء هذه القضية سيسمح له بالتوجه نحو المستقبل، والقضاء على حالة عدم اليقين المتعلقة بأعماله التجارية مع الزبائن الأمريكيين". وأشار إلى أن عملاء الولايات المتحدة لدى المصرف يمثلون مشاركة محدودة للغاية من مجموع الحجم الكلي للأعمال التجارية التي يقوم بها المصرف، والقسم الأعظم منها يتم في مقاطعة نوشاتل. أما مصرف بانك كانتونال دو كانتون نيدفالدين، فقد حددت وزارة العدل الأمريكية أنه استقبل 95 حساباً يبلغ مجموع أصولها 30.5 مليون دولار. واتهمت العدالة الأمريكية بين أمور أخرى هذا المصرف بأنه وافق على إيداع أموال الزبائن السابقين في مصرف كريدي سويس عندما كان الأخير يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بتهمة إخفائه أموالاً لزبائن أمريكيين هاربة من الضرائب. ووفقا لاتهامات وزارة العدل الأمريكية، فإن بانك كانتونال دو نيدفالدين فتح أيضا حسابات لعملاء سابقين لمصرف يو بي إس، على الرغم من أنه كان يعرف أن هذه الحسابات جاءت أساساً من المصرف السويسري الأول بسبب تحقيقات السلطات الأمريكية، وقد خصص هذا المصرف أيضا جانباً من الاعتمادات الكافية لتغطية مجمل الغرامة. ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهاماً لمصرف ميركانتل سيرفيسوس فينانسيروس بقبوله 116 حساباً لعملاء أمريكيين أو لأشخاص خاضعين لقوانين الضرائب الأمريكية بلغ مجموع أموالها 59.8 مليون دولار. واتهمت الوزارة المصرف باستخدامه مجموعة متنوعة من الأساليب للسماح للعملاء الذين لهم صلة بهيئة الضرائب الأمريكية بإخفاء أصولهم. وسيدفع المصرف الرابع، بي كي بي بريفيه، ومقره مدينة لوكانو في مقاطعة تجينو (جنوب / ناطقة بالإيطالية) 6.3 مليون دولار، ويضم هذا المصرف 244 حساباً معلناً وغير معلن لعملاء أمريكيين بلغ مجموع أصولها 328.8 مليون دولار. وسيدفع مصرف فالكون في مقاطعة زيوريخ (شمال / ناطقة بالألمانية) 1.8 مليون دولار، وأدار هذا المصرف 84 حساباً لعملاء أمريكيين هاربة من الضرائب بلغ مجموع أصوالها 134 مليون دولار. من جانبه سيدفع مصرف كريديتو بريفاتو كومرسيال، الذي يمر حاليا بمرحلة تصفية، (مقاطعة تجينو / ناطقة بالإيطالية) 348 ألف دولار، ويضم هذا المصرف 16 حساباً لعملاء أمريكيين ضمت 71 مليون دولار. بدوره، سيدفع مصرف سانن بانك غرامة قدرها 1.37 مليون دولار أمريكي، وبموجب الاتفاق الذي وقعه المصرف مع وزارة العدل الأمريكية، فإنه أقر بإيوائه 110 حسابات مصرفية لأثرياء أمريكيين أو خاضعين للضرائب الأمريكية بلغ مجموعها 62 مليون دولار. وسيدفع مصرف بريفات بانك بيلريف غرامة مالية قدرها 57 ألف دولار، وأقر هذا المصرف أنه ضم 20 حساباً مصرفياً لأثرياء أمريكيين بلغ مجموع أصولها 74.8 مليون فرنك. لكن المبلغ الأكبر من الغرامات سيكون من نصيب مصرف باش الذي وافق على دفع غرامة قدرها 7.229 مليون دولار. أما المصرف العاشر، فهو آرفيست بريفات بانك الذي وافق على دفع 1.044 مليون دولار، ومقابل تعاون هذه المصارف طوال فترة الإجراءات الجنائية والغرامات التي دفعتها، فقد تم إبعادها عن فتح إجراءات جنائية ضدها. وبهذه التوقيعات الجديدة، يرتفع عدد المؤسسات المصرفية السويسرية المصنفة في الفئة 2 التي تمكنت من إبرام اتفاقات مع السلطات الأمريكية، في إطار برنامج تسوية النزاع الضريبي المبرم في آب (أغسطس) عام 2013 بين واشنطن وبرن، إلى 25 مصرفاً.