تنفست سويسرا ومركزها المالي الصعداء وهما يشاهدان مصارف البلاد المشاركة في الفئة الثانية من البرنامج الأمريكي لتسوية النزاع الضريبي بين البلدين تمضي سريعا لتمسك بمصيرها قبل نهاية السنة. فقد أعلنت رابطة المصرفيين السويسريين أمس أنه إلى جانب ثلاثة مصارف سابقة، انتهت أربعة مصارف جديدة خلال هذا الأسبوع من توقيع أربع اتفاقيات مع وزارة العدل الأمريكية لتسوية النزاع الضريبي. وتسمح هذه الاتفاقيات بفتح الأفق أمام عمل المئات من المصارف السويسرية التي لا تزال مقيدة بأعباء البرنامج الأمريكي لتسوية الضرائب، التي لا تعرف على وجه التحديد حجم الغرامة التي تنتظرها. والمؤسسات المصرفية المعنية هي "سوسيته جنرال برايفت بانكنج" و"ميديبانك" ومصرف "إل دبليو بي بي سويس" ومصرف "سكوباج برايفت بانك". وسيدفع المصرف الأول غرامة من 1.36 مليون دولار. و"ميديبانك" 826 ألف دولار، و"إل دبليو بي بي سويس" 34 ألف دولار، و"سكوباج برايفت بانك" 9090 دولارا. والغرامة الأخيرة، هي الأصغر على الإطلاق التي يدفعها مصرف سويسري في إطار تسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة حتى الآن. وجميع هذه المصارف مدرجة في الفئة الثانية من أصل أربع تضمنها برنامج تسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة. وتتعلق الفئة الثانية بالمصارف التي انضمت إلى هذه الفئة اختياريا بعد أن رأت في نفسها أنها انتهكت قوانين الضرائب الأمريكية وترغب في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية مقابل إبعادها عن الملاحقة الجنائية. وفي تفسير تواضع حجم الغرامات، قال لـ "الاقتصادية" شيلي دو باكسويه، المحامي في رابطة المصرفيين السويسريين، إن الأمر يعود إلى الجهود التي بذلتها المصارف المعنية بتشجيع عملائها الأمريكيين على تصحيح أوضاعهم مع السلطات الضريبية في بلدهم. وكانت هذه المصارف قد قبلت إيواء، بل حتى جذبت بنشاط أموالا أمريكية هاربة من الضرائب مؤكدة لزبائنها أنها لن تقوم بالإبلاغ عنها. وبعد أسبوع من دفع مصرف "فاديان" في مقاطعة، سانت جالن، نحو 4.25 مليون دولار في 9 أيار (مايو) الماضي، وستة أسابيع بعد دفع مصرف "بي إس آي" 211 مليون دولار، جاء دور مصرف "فنتير بانك زيورخ" ليتهيأ إلى إغلاق ملفه، وذلك بإعلان المصرف أنه قبل دفع غرامة قدرها 5.4 مليون دولار، مقابل عدم ملاحقته أمام القضاء. ووفقا للوثائق التي في حوزة وزارة العدل الأمريكية، فإن مصرف "فنتير" عالج منذ 1 آب (أغسطس) 2008 نحو 283 حسابا تخص مواطنين أمريكيين تبلغ قيمتها الإجمالية 235 مليون دولار كحد أقصى. وعلمت "الاقتصادية" أن ملفات عدة مؤسسات مصرفية سويسرية أخرى تقع في الفئة الثانية سيتم حلها قريبا، ولا شك في الأيام القليلة المقبلة. وهذه السرعة في تسوية المنازعات الضريبية مع الولايات المتحدة تتعلق بمصارف الفئة الثانية فقط التي اعترفت طوعا باستضافتها أموالا تعود لعملاء من الولايات المتحدة غير معلن عنها، وترغب في التوصل إلى "اتفاق عدم الملاحقة الجنائية" مع واشنطن. وكانت هناك في الأصل 104 مصارف في الفئة الثانية، ومنذ ذلك الحين انخفض هذا الرقم إلى نحو 80. وفي الإجمال تقول الأوساط المصرفية إن انتهاء البرنامج المتعلق بالفئة الثانية سيمثل ارتياحا حقيقيا لسويسرا ومركزها المالي. وقال المحامي دو باكسويه "كان لدينا خوف كبير أن يسفر البرنامج عن آثار مدمرة في مصارف الفئة الثانية. كانت هناك عصبية وتوتر في البداية، لكن لم تعد لهذه الرؤية المظلمة مكانة في الوسط المالي السويسري". وأضاف "الآن لم يعد أمام المصرفيين المعنيين بالفئة الثانية سوى شيء واحد: أن ينتهي البرنامج بسرعة أكبر، وبمبالغ من الغرامات معقولة قدر الإمكان".