رفعت وزارة الاتصال الجزائرية الأربعاء دعوى قضائية ضدّ قناة “أم6” التلفزيونية الفرنسية بتهمة تصوير برنامج حول الحراك المناهض للنظام “من دون الحصول على رخصة”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الوكالة إنّ “وزارة الاتصال رفعت يوم الأربعاء دعوى، بسبب تصوير حصّة في الجزائر دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري، ضدّ القناة الفرنسية +أم6+ التي بثّت يوم الاحد الماضي وثائقياً حول الجزائر”. ولم توضح الوكالة إذا ما كانت الدعوى قدّمت في الجزائر أو في فرنسا حيث مقرّ القناة. وكانت وزارة الاتصال قرّرت الإثنين منع القناة الفرنسية من العمل في البلاد، وذلك غداة بثّها وثائقياً تضمّن “نظرة مضلّلة حول الحراك” أنجزه فريق “برخصة تصوير مزوّرة”. وأوضحت الوزارة يومها أنّ الأمر يشكّل “مخالفة يعاقب عليها القانون بشدّة وتبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقاً لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محرّرات رسمية أو عمومية”. ونفت القناة قيامها بالتصوير بدون رخصة او تزوير أي ترخيص بدليل أنّ “السلطات الامنية تحققت عدة مرات من وثائق” الفريق العامل. وطلبت القناة الفرنسية من السلطات الجزائرية العدول عن قرار منعها من العمل. وكانت القناة الفرنسية بثت مساء الأحد تحقيقاً مدّته 75 دقيقة يحمل عنوان “الجزائر بلد الثورات” –تم تصوير أجزاء منه بكاميرا خفية– تحدّث فيه شبان جزائريون عن نظرتهم لمستقبل بلادهم التي تشهد حراكاً شعبياً مناهضاً للنظام علّقت فاعلياته في آذار/مارس بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وكان بث القناة الفرنسية العامة “فرانس5” وثائقياً في أيار/مايو حول الشباب الجزائري في الحراك، تسبب بأزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر.