لا تزال قضية وقف صرف المخصصات المالية الشهرية (المعاشات) للمعاقين فوق الـ 65 عاماً حائرة بين الجهات الحكومية المعنيّة، مما يزيد معاناة هؤلاء وذويهم، الذين فوجئوا بين ليلة وضحاها، ودون إنذار أو علم مسبق، باستقطاع مبالغ مالية ضخمة من حساباتهم البنكية، وسحب جميع أرصدتهم دفعة واحدة، وبسؤالهم عن السبب، تبيّن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد مخاطبة البنوك المحلية، سحبت هذه المبالغ لسداد مديونيات مالية متراكمة عليهم، بسبب صرف مخصصات شهرية عن طريق خطأ اقترفته الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك دون إبلاغهم أو التنسيق معهم لخصم المديونية على دفعات شهرية، كما هو معمول في هيئة الإعاقة بشأن مديونيات المعاقين، ووزارة الشؤون فيما يخص مديونيات المساعدات. وبينما أكدت مصادر «الإعاقة» أن هذه المبالغ التي تقدر بنحو 4 ملايين دينار، صرفت بالخطأ لـ 319 معاقاً فوق الـ 65 عاماً، ما حدا بالهيئة إلى مخاطبة المؤسسة رسمياً لردّ هذه المبالغ لكونها أموالا عامة، دون الدخول في تفاصيل كيفية وآلية الاسترداد، أخلت مصادر «التأمينات» مسؤولياتها حول هذا الخطأ المقترف من إحدى موظفات «الإعاقة»، مؤكدة أنها منوطة بالصرف أو الاستقطاع وفق الكشوف الشهرية التي تردها من الهيئة، وموضحة أن ثمّة مئات الشكاوى تتلقاها الهيئة يومياً بشأن المبالغ التي استقطعت منهم لسداد مديونياتهم، غير أن طريقة السداد تعنى بالتأمينات. تقاذف المسؤولية وبين تبرير الهيئة ورد المؤسسة، تتقاذف الجهتان المسؤولية بينهما، ويظل المتضررون حائرين، وتستمر معاناتهم دون جدوى أو إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية، ما حدا بوزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، إلى تشكيل لجنة بين هيئة الإعاقة ووزارة الشؤون لمراجعة حالات ذوي الإعاقة فوق الـ 65 عاماً، للوقوف على مدى استحقاقهم للصرف من عدمه، حيث سيتم عرض هذه الأسماء على لجنة المساعدات العامة في الوزارة، وفي حال التأكد من الاستحقاق سيتم تخصيص مبالغ شهرية لهم وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لقانون المساعدات. القانون... اللائحة ورغم خلوّ القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من أي مواد تحظر صرف مخصصات مالية للمعاقين فوق الـ 65 عاماً، فإن نص المادة 15 من الائحة التنفيذية للقانون المعنية بصرف المخصصات المالية، أجازت صرف المعاشات الشهرية للمعاقين فوق 21 عاماً حتى 65، مع حظر الصرف لمن هم فوق هذا العمر طالما لم يسجل في الهيئة قبل بلوغه الـ 65 عاماً، ما حدا ببعض النواب إلى طلب تكليف لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية بحث قرار وقف المخصصات وتقديم تقرير إلى المجلس لاتخاذ قرار حيال الأمر. وكانت إحدى موظفات هيئة الإعاقة أرسلت، عن طريق الخطأ، ملفات معاقين فوق الـ 65 عاماً إلى مؤسسة التأمينات، وعلى إثرها تم الصرف، ما حدا بالهيئة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الأمر، وقامت بمحاسبة المتسببين عن الصرف الخطأ، وإحالتهم إلى النيابة العامة، إضافة إلى قيامها بمخاطبة «التأمينات» لاسترداد هذه المبالغ.