على وقع موافقة الجهات الرقابية على معاودة تجديد الاتفاقات الخاصة بشراء الأجهزة التعويضية، من كراسي متحركة وسماعات، مع الشركات المنوطة بذلك، والتي كانت موقوفة خلال الفترة الماضية، علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حددت كراسة الاشتراطات الخاصة بمناقصات شراء الكراسي المتحركة، والتي تضمنت ما يزيد على 40 نوعا من الكراسي المتحركة تشمل جميع المواصفات والقياسات التي تناسب درجات وأنوعات الاعاقات كافة. ووفقا لمصادر "الإعاقة" فإنه سيتم العمل بنظام جديد لترسية المناقصات الخاصة بالكراسي المتحركة، يتمثل في اختيار الشركات المتقدمة بأقل الأسعار والمتخصصة في توفير نوع أو أكثر من الكراسي، على أن يتم اعتماد شراء هذه الأنواع منها فترات طويلة، مؤكدة أن هذه الطريقة توفر على المعاق الكثير من الوقت والجهد المبذولين في سبيل حصوله على كرسي يناسب اعاقته وتضمن له الذهاب مباشرة إلى الشركة التي توفر احتياجه، لاسيما مع تحديد والإعلان عن أسماء كل شركة والكراسي المتوفرة لديها، كاشفة أن المبالغ التي تخصص سنوياً لشراء الأجهزة التعويضية تبلغ قرابة 3 ملايين دينار. ولفتت المصادر إلى أن ثمة ضوابط واشترطات للحصول على الأجهزة التعويضية منها أن يكون المستحق كويتي الجنسية أو يعامل معاملة الكويتي بموجب قرار صادر من وزارة الداخلية، إضافة إلى حصوله على شهادة اثبات اعاقة من الهيئة تثبت وجود اعاقة حركية متوسطة أو شديدة تستوجب حصوله واستعماله الكرسي المتحرك، موضحة أنه يحق للمعاق الحصول على كرسي متحرك مرة كل 3 سنوات لمن دون الـ 16 سنة، وكل عامين لمن فوق هذا العمر. وبينت أنه بشأن الكراسي الكهربائية غير مسموح بصرفها لاصحاب الاعاقات الذهنية وللأطفال دون سن الـ 15 عاما ما لم تر اللجنة الفنية المتخصصة خلاف ذلك، مؤكدة أن الهيئة تقوم حالياً بإصدار أوامر شراء لجميع طلبات ذوي الاحتياجات للحصول على أجهزتهم التي تناسب نوع ودرجة إعاقاتهم.