أبدت عائلة المرحوم علي العرادي في اتصال تلقته «الوسط» منها رفضها فرضية انتحار الفقيد، ذاكرة أن لديها من الأدلة ما يفند منحى النيابة العامة الذي سار فيه بيانها الأخير بهذا الشأن. وشددت العائلة على أن «حياة الفقيد ملؤها العمل الصالح والإيمان بقضاء الله وقدره وألا يعصي الله في أبسط الأمور وما هذا إلا تعذيب أريد منه ابتزازه والضغط عليه؛ ما أدى إلى قتله وإلقائه في بركة السباحة وأن سيرة علي تؤكد التزامه الديني في عباداته وجميع معاملاته الدنيوية صغيرها وكبيرها وكان كثير السؤال حتى في الشبهات». وأفادت بأن «هناك ضرباً واضحاً في جسد الفقيد في أنحاء جسمه مع تقييد اليدين أيضاً والرجلين والرقبة ولاسيما الضربة على الرأس التي عاينها كل من حضر جنازته وأغلب المتخصصين الذين أثبتوا أن هذه الضربة ليست من آثار التشريح بل هي قبل التشريح وأن هناك نزيف دم استمر عند تغسيله من الرأس والأنف والفم». وتابعت «نحن مصرون على استخراج جسد الفقيد وعرضه على لجان وأطباء متخصصين ومحايدين للوقوف على الحدث وعرضه بما هو واقع». وأردفت «علي كان مهدداً من فترة طويلة في قضية خسائر مالية لمستثمر متنفذ والتي حكمت المحكمة في نهاية المطاف لصالح علي، إلا أن الشخص المتنفذ استمر في تهديده ووعيده حتى بعد الحكم، وما إلقاؤه في بركة السباحة وتقييده إلا محاولة واضحة لإخفاء آثار التعذيب والتنكيل بجسده الطاهر». وأكملت العائلة «من الشبهات التي تثير التساؤل، هي توصيل الفقيد إلى أم الحصم مع جاره الذي أكد أن لا وجود لأثر غير طبيعي على علي، علماً بأن موعده معه كان في الليلة السابقة للحادث والتي أجّلها علي وذلك بسبب طلب من الذين سيلتقي بهم وعندما أوصله إلى منطقة أم الحصم أكد علي أن لا داعي لانتظاره أو المجيء إليه وأنهم سيرجعونه بحسب ما أفاد جاره الذي أوصله للمكان». وواصلت «ما عرفناه يؤكد أن علي كان على موعد سابق بمجموعة ما، وهذه المجموعة أخرت الموعد إلى الليلة التي بعدها وهل هي مصادفة أن تكون البناية التي تحت الإنشاء تغلق أبوابها الساعة الخامسة عصراً في كل يوم عدا يوم الحدث، ألا يوجد تساؤل كبير لعدم إغلاق البناية في هذا اليوم الوحيد الذي حتماً تم استدراج علي إلى هذه المنطقة». وقالت: «هذه تساؤلات عدة نطلب من النيابة العامة التريث وعدم إغلاق الملف حتى يتم البحث بشكل أكثر لتتضح الأمور». وختمت العائلة بأننا «نؤكد أننا سائرون في هذه القضية من خلال القضاء بتوكيل محامٍ، وهذا ما شرعنا فيه لإعادة فتح القضية للبحث بجدية وعدم الاعتراف بالتقرير الطبي إلى أن يظهر الحق ويقدم الجناة للعدالة».