أظهر تقرير المناقصات المرساة الصادر عن مجلس المناقصات والمزايدات، أن المجلس الأعلى للبيئة أرسيت لصالحه قبل أشهر مناقصة تطوير بحيرة محمية دوحة عراد بكلفة 48 ألف دينار. وأرسى مجلس المناقصات أيضاً على إحدى الشركات الخاصة مشروع إنشاء برج مراقبة للزوار في مجمع الحيوانات الإفريقية، وذلك بكلفة 62 ألفاً و552 ديناراً. فيما قام المجلس بشراء أجهزة لقياس جودة الهواء بكلفة 158 ألف دينار. وجاء في خطاب الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينة، لمجلس بلدي المحرق في منتصف مارس/ آذار الماضي بشأن طلب المجلس البلدي صيانة وتطوير منتزه ومحمية دوحة عراد، أنه «يسرنا إفادتكم بأن المجلس الأعلى للبيئة قد خاطب وزارة المالية في مطلع شهر أبريل/ نيسان 2014 لرصد الموازنة المحددة لإصلاح وصيانة ممشى دوحة عراد، إلا أن توفير الاعتماد المالي لم يتم إلى الآن، ولذلك قام المجلس بالتعاقد مع أحد المقاولين لعمل الصيانة المؤقتة من خلال موازنة المجلس للعام المالي الجاري، ومن دون الانتظار لرد وزارة المالية بخصوص توفير الاعتماد المالي المطلوب». وأضاف بن دينة أنه «بخصوص طلب المجلس زيادة الألعاب المخصصة للأطفال في المحمية أسوة بمنتزه خليفة، فإن دوحة عراد محمية طبيعية ولها مقاصد بيئية تختلف عن منتزه خليفة الذي ليس محمية طبيعية، ومن ثم يمكن زيادة الأنشطة البشرية والرياضية للرواد فيه على خلاف محمية عراد التي يهدف المجلس الأعلى للبيئة من الحفاظ عليها أن تكون موئلاً للطيور والكائنات الحية النادرة حفاظاً على دورة التوازن البيئي في المملكة، ولا يمنع ذلك توفير متنفس ملائم لرواد المحمية التي تدار بإشراف إدارة التنوع الحيوي مع إدارة المشاريع بالمجلس الأعلى للبيئة». وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يقوم بالتنسيق بصورة دورية مع الوزارة المختصة بالبلديات في كل ما يتعلق بالأمور المشتركة بين الجهتين التنفيذيتين، والتي نرى أن الموضوعات التي يناقشها المجلس يمكن أن تندرج ضمن هذه الأمور المشتركة، لذلك يكون من الملائم أن تكون مخاطباتكم واستفساراتكم للمجلس الأعلى للبيئة من خلال إرسالها لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تجنباً للازدواجية في المراسلات والمخاطبات والردود بين الوزارة والمجلس الأعلى للبيئة». وبحسب المجلس الأعلى للبيئة، فإن المجلس الأعلى للبيئة يولي اهتماماً واضحاً بالمفهوم الذي يفيد بأن جميع القطاعات التنموية، سواء كانت اقتصادية، سياسية، أو اجتماعية تحقق أهدافها بأفضل السبل إذا وضعت المحافظة على البيئة في الحسبان، ولا يقتصر ذلك على الحاضر فحسب بل يشمل المستقبل على حد سواء. وتصل مساحة المحمية الإجمالية لمنتزه ومحمية دوحة عراد لنحو نصف كيلومتر مربع ويتكون المشروع من أطول ممشى في مملكة البحرين، إذ يصل إلى أربعة كيلومترات ويحوي مواقف للسيارات ومحلات ومطاعم إضافة إلى العديد من المرافق التي يحتاج إليها المواطن. ويعتبر المشروع معلماً سياحياً حيوياً ومرفقاً هاماً لجميع المواطنين، وبخاصة أهالي المحرق علماً بأن المشروع كان ضمن خطط استراتيجية التي تهدف إلى تحديد بعض المواقع البيئية الهامة في المملكة بالبر والبحر وتحويلها إلى محميات طبيعية لحماية الحياة الفطرية والبيئات الطبيعية.