كونا - وقعت الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأربعاء عقدين لإنجاز مشروعي بحثين يختص الأول بقياس مستوى الزئبق في الهواء الجوي في الكويت والثاني يتعلق بالغبار والعواصف الغبارية في البلاد. وقال المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في تصريح صحافي عقب التوقيع إن العقد الأول يتعلق بإعداد المعهد دراسة مكثفة عن تلوث الهواء بالزئبق في الكويت وتحديد مستويات الزئبق الحالية بالهواء وسبل الحد من انبعاثه من مصادره. وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن لهذا المشروع آثارا إيجابية إذ يهدف الى تقييم مستويات الزئبق في الهواء الجوي من أجل إنشاء خط الأساس لتراكيزه وتحديد مصادره الرئيسة وتفسير وتحليل البيانات التي جمعت قديما وحديثا ومقارنتها بمستويات الزئبق في الغلاف الجوي للمعايير الوطنية والدولية. وأوضح أن العقد الثاني الخاص بالغبار يقوم المعهد بموجبه بدراسة الطبيعة وكمية الغبار المتساقط والتوزيع الجغرافي لمصادره ونوعية الميكروبات المصاحبة للغبار في المواسم المختلفة من العام وسبل التخفيف من آثاره والتأقلم معه. وذكر أن مشروع الغبار يهدف إلى رصد انبعاثات الغبار بواسطة الأقمار الصناعية على مدار الساعة أثناء العواصف مع الرصد الأرضي للغبار المتساقط في عدد من نقاط الرصد (وحدات تجميع غبار) لمدة عام وتحديد العلاقة بين العواصف الغبارية وظروف الجفاف وتدهور الأراضي (نظم معلومات جغرافية). وأفاد بأن هذا المشروع يحدد أيضا الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للغبار المتساقط مع التركيز على الميكروبات المصاحبة وتحديد مصادر الغبار المحلية وإعداد خرائط لها. وأشار إلى أن المشروع يحدد إعداد خطة طوارئ للتخفيف من آثارها وتحديث المعلومات عن استخدامات الأراضي والمعالم الأرضية والغطاء النباتي مع إعداد قاعدة بيانات عن الغبار المتساقط في البلاد. من جانبها قالت المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتورة سميرة عمر في تصريح مماثل إن لمشروع قياس مستوى الزئبق في الهواء عدة مخرجات أهمها تأسيس خط الأساس (مستويات الزئبق الحالية في الهواء الجوي) ليكون هناك اتفاق عالمي للحد من انبعاثات الزئبق من مصادره والمتمثلة في احتراق الوقود الأحفوري ومحارق النفايات الخطرة وتصنيع الجير ومحارق النفايات الطبية وغيرها. وأضافت عمر أنه سيتم اختيار عدد من المواقع لقياس مستويات الزئبق في الهواء الجوي بأحدث الطرق الحديثة مشيرة إلى أنه سيتم إنشاء خط الأساس من التلوث بالزئبق للدولة بأكملها من الكويت مع مصادره الأكثر احتمالا ومعدلات الانبعاثات الخاصة بها. وبينت أن نتائج الدراسة ستقدم مقتراحات تدابير التخفيف للحد من انبعاثات الزئبق من مصادر كل منها لحل تلوث الزئبق في الهواء المحيط لافتة الى أن فترة تنفيذ هذه الدراسة تستغرق 24 شهرا بتكلفة كلية تبلغ 158 ألفا و140 دينارا كويتيا. وحول مشروع الغبار والعواصف الغبارية أشارت إلى أن الكويت تتعرض لموجات من الغبار خلال فصلي الربيع والصيف بشكل عام موضحة أن البلاد ودول الجوار تعرضت خلال المواسم (2007-2008) و(2015-2016) لموجة جفاف تسببت بزيادة ملحوظة للعواصف الترابية وسجلت عواصف غبارية عدة أشهرها عاصفة 25 مارس 2011. وأوضحت أن تلك العاصفة كانت أشد العواصف الغبارية خلال العقدين الأخيرين إذ تراوحت سرعة الرياح فيها بين 50 و 80 كيلومترا في الساعة حيث تدنت الرؤية بشكل ملحوظ ووصلت إلى انعدام كامل (صفر) وترتب عليها تعطيل الملاحة الجوية والبحرية وتعطيل إنتاج وتصدير النفط فضلا عن تسببها في خسائر بالأرواح. وتوقعت عمر أن تزداد وتيرة العواصف الترابية بدولة الكويت (عدد العواصف وشدتها) بسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض الأمر الذي يجب أخذه بعين الاعتبار في الوقت الحالي للتخفيف من الآثار الضارة لتلك العواصف. وأشارت إلى أن من المتوقع أيضا أن تزداد مساحة الأرض المتأثرة بالجفاف الشديد من نحو 1 في المئة حاليا إلى 30 في المئة نهاية القرن الحالي مما يعني زيادة في فرص انتشار العواصف الغبارية. وأكدت عمر أهمية هذه الدراسة التي ستنجز في إطار العقد المبرم بين الجانبين خصوصا وأنها تبحث العلاقة بين كميات الغبار المتساقطة والنواحي الفيزيوغرافية في الكويت مبينة أن فريق العمل سيدرس الخصائص الطبيعية والكيميائية والبيولوجية للعواصف الغبارية والغبار المتساقط عبر تقنيات حديثة. وقالت إن تلك التقنيات تتمثل في الاستشعار عن بعد والمسوحات الحقلية إضافة إلى رصد الغبار المتساقط أسبوعيا (خلال فصلي الربيع والصيف) وشهريا (خلال فصلي الخريف والشتاء) في عدد من نقاط الرصد لمدة عام مع التعرف على مصادر الغبار المحلية وإعداد خرائط لها. وأضافت أن من أهم مخرجات هذه الدراسة أيضا إعداد قاعدة بيانات جيوبيئية عن العواصف الغبارية والغبار المتساقط بالكويت وتحديد إطار عام لإدارة العواصف الغبارية في البلاد (نظم إنذار مبكر والتكيف والتخفيف من حدة العواصف). وأفادت بأن هذه الدراسة سيقوم بها فريق بحثي متعدد التخصصات من معهد الأبحاث وهيئة البيئة يضم باحثين مختصين في الجيولوجيا والجيومورفولوجيا مشيرة إلى أن الفريق سيقيم المخاطر والأرصاد الجوية والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والكيميائية وتلوث الهواء الجوي والتكنولوجيا الحيوية والهندسة المدنية والنمذجة الرياضية. وذكرت عمر أن هذا المشروع سيستغرق تنفيذه أيضا 24 شهرا بتكلفة كلية تبلغ 218 ألف دينار كويتي مشيدة باهتمام هيئة البيئة في الاعتماد بشكل أكبر على نتائج البحث العلمي والتطوير لمعالجة قضايا البيئة مما ينعكس إيجابا على المنظومة البيئية بالبلاد. ولفتت إلى أن التعاون المشترك بين المعهد والهيئة بات خيارا استراتيجيا للتعامل مع التحديات البيئية المعاصرة ووضع الحلول المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية النظم البيئية.