كييف، موسكو أ ف ب، رويترز أعطت المحكمة الدستورية في أوكرانيا الضوء الأخضر لمشروع إصلاح دستوري يمنح المناطق الانفصالية في شرق البلاد حكماً ذاتياً أوسع في إجراء مدعوم من الغربيين الذين يعتبرونه وسيلة لاحتواء النزاع المسلح. في غضون ذلك؛ نددت روسيا بعقوبات جديدة فُرِضَت عليها أمس الأول من قِبَل أمريكا التي تتهم موسكو بزعزعة وجود حكومة كييف. ووصف الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، مشروع الصلاحيات اللامركزية بـ «خطوة مهمة نحو إجراء تغييرات كبرى». وكان النواب البرلمانيون في بلاده وافقوا في الـ 16 من يوليو الفائت على رفع مشروع الحكم الذاتي في الشرق إلى المحكمة التي كانت موافقتها ضرورية قبل تصويتهم على النص. ويمنح المشروع مزيداً من الصلاحيات لمجالس البلديات الإقليمية والمحلية، لكنه لا يؤكد نهائياً وضع الأراضي شبه المستقلة الواقعة تحت سيطرة المتمردين الموالين للروس. ووفقاً لنصه؛ سيُحدَّد هذا الوضع في إطار قانون منفصل سيسري لـ 3 سنوات فقط. ويرى كثيرون في كييف أن حكومتهم المدعومة غربياً غير مرغمة على القبول بحكم ذاتي قائم في المناطق التي تشتبه السلطات في استمرار وجود أسلحة وجنود روس فيها. وخلَّف النزاع الدائر بين الجيش الأوكراني والمتمردين أكثر من 6800 قتيل في 15 شهراً. وفُرِضَت هدنة جديدة في منتصف فبراير الماضي بعد توقيع اتفاقات سلام «مينسك 2»، لكنها لا تزال تشهد خروقات دامية. وعلى صعيدٍ متصل؛ هاجمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بعد فرض الأخيرة أمس الأول عقوبات جديدة على موسكو. واعتبرت الوزارة هذه العقوبات مؤشراً على سعي الولايات المتحدة إلى تأجيج التوترات مع الروس. ووصفت في بيانٍ لها العقوبات بـ «التحركات الاستفزازية التي لا تدمر العلاقات البلدين وحسب، لكنها لا تساعد أيضاً التعاون لحل القضايا العالمية الأخرى»، مشددةً «بالطبع لن يمر مثل هذا التحرك دون رد». وأضافت الولايات المتحدة مساء الخميس إلى قائمة عقوباتها أسماء معاونين لأحد أقطاب تجارة الغاز في روسيا ومسؤولين عن تشغيل ميناء شبه جزيرة القرم ومسؤولين أوكرانيين سابقين.