تحولت التظاهرات المعارضة لتبني النواب الأوكرانيين مشروع قانون يضمن حكماً ذاتيّاً أوسع للشرق الانفصالي الموالي لروسيا أمس الاثنين (31 أغسطس/ آب 2015) إلى صدامات مع الشرطة أمام البرلمان في كييف أسفرت عن سقوط قتيل وحوالي مئة جريح على الأقل معظمهم من رجال الأمن. وأصيب 90 عنصراً من قوات الأمن على الأقل في المواجهات مع متظاهرين قوميين خصوصاً من حزب سفوبودا اليميني المتطرف المعارض للقانون الذي أقره النواب في القراءة الأولى، وينص على إصلاح دستوري يمنح حكماً ذاتيّاً أوسع لشرق البلاد الانفصالي، بحسب وزير الداخلية أرسين أفاكوف. وتوفي أحد عناصر الحرس الوطني وهو في الرابعة والعشرين أو الخامسة والعشرين من عمره على طاولة العمليات متأثراً بإصابته بشظية قنبلة يدوية بحسب أفاكوف والمتحدثة باسم الحرس الوطني. وأكدت وزارة الداخلية أن الشخص الذي ألقى القنبلة كان من بين قرابة 30 شخصاً تمَّ اعتقالهم بعد المواجهات. وأوضح أفاكوف أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في «العينين والبطن والعنق والساقين»، بينما أشارت الشرطة إلى قرابة مئة جريح، عدد كبير منهم إصابتهم خطيرة. واتهم وزير الداخلية أعضاء حزب سفوبودا القومي بإلقاء «عدة قنابل» على قوات الأمن. ورأى مراسلون لـ «فرانس برس» متظاهرين بينهم ناشطون من سفوبودا يرشقون عناصر الشرطة المنتشرين لحماية البرلمان بقنابل دخانية. وأشار صحافي في «فرانس برس» إلى أن قنبلة رشقها شخص من الحشد المؤلف من مئات المتظاهرين سقطت أمام المدخل الرئيسي للبرلمان، ما أوقع جرحى وخصوصاً بين أفراد الشرطة وأيضاً بين الصحافيين. وأكدت المتحدثة باسم شرطة كييف، أوكسانا بليشيك في تصريح منفصل أن مئة من رجال الشرطة أصيبوا، بينهم عشرة في حالة حرجة. وأحصى مراسل «فرانس برس» 20 جريحاً على الأقل من بينهم 19 يرتدون الزي الرسمي للشرطة والحرس الوطني، كانوا في البدء ممدين على الأرض وبعضهم مضرج بالدماء، بينما عدد كبير من الجرحى كان مغمى عليه عندما بدا زملاؤهم بحملهم إلى عربات الإسعاف. وقبل الانفجار، وقع اشتباك بالأيدي بين عشرات المتظاهرين وعناصر الشرطة أمام البرلمان عندما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني أمام المبنى. وصوت 265 نائباً لصالح هذا المشروع فيما الأقلية المطلوبة هي 226 صوتاً، خلال جلسة صاخبة اعترض خلالها بعض النواب على مشروع القانون الذي اعتبروه «معادياً لأوكرانيا» و»مؤيداً لبوتين» كما أنهم عرقلوا الوصول إلى المنصة في البرلمان هاتفين «العار». وتم تبني القانون بطلب من الحلفاء الغربيين لأوكرانيا كوسيلة لتهدئة النزاع الذي أوقع أكثر من 6800 قتيل في غضون 16 شهراً. وندد عدد كبير من الأوكرانيين بالإصلاح على أنه محاولة لإضفاء الشرعية على سيطرة المتمردين على شرق البلاد بحكم الأمر الواقع. كما يمنح الإصلاح سلطات أكبر للنواب المحليين والإقليميين بمن فيهم من في المناطق الخاضعة حاليّاً لسيطرة الانفصاليين، كما ينص على تشكيل «شرطة شعبية». إلا أن مشروع القانون وخلافاً لتوقعات الانفصاليين لا يمنح شرق البلاد شبه الحكم الذاتي الذي كانوا يأملون به، بل ينص على أن قانوناً آخر سيحدد وضع المنطقة ولمدة ثلاث سنوات فقط. إلى ذلك، بدأت مناورة «نسيم البحر» التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية في البحر الأسود قبالة السواحل الأوكرانية وسط احتجاجات من روسيا. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أمس أن المناورة يشارك فيها نحو 2500 جندي من 11 دولة لتكون هذه المناورة هي أكبر تدريب يتم منذ بداية المناورات البحرية الدولية 1997. وغادرت عشرات السفن ميناء ميكولاييف جنوبي أوكرانيا للمشاركة في التدريب الذي سيستغرق نحو أسبوعين. وترى روسيا في هذه المناورة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) استفزازاً جديداً؛ وذلك نظراً إلى الحرب الدائرة بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا. من جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انفتاحها لعقد قمة عاجلة بشأن الأزمة الأوكرانية. وقالت ميركل أمس (الإثنين) في مؤتمر صحافي بالعاصمة الألمانية (برلين) إن من المخطط إجراء اتصال هاتفي بين رؤساء دول وحكومات روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا كخطوة قادمة. وأشارت إلى أن من المحتمل أيضاً أن يكون هناك اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، لكنها أكدت أن من الممكن أن «يحدث قطعاً» عقد اجتماع قمة أيضاً في الشكل المعروف باسم «نورماندي». وقالت: «لابد أن يكون هناك أمل بالطبع في تحقيق تقدم لخطوة»، وأوضحت: «أي أنه لابد من الاستعداد جيداً، ولكن لابد أن يكون هناك انفتاح في الأساس من جانب جميع الأطراف».