كتب لطفي حنون: كما اشارت الوطن قبل يومين أعلنت اللجنة الاولمبية الكويتية انها طلبت من اللجنة الاولمبية الدولية تمديد المهلة الممنوحة لها لتسوية أوضاعها مع الجهات الحكومية بشان القوانين المعدلة الجديدة للرياضة. وقال أمين سر اللجنة الاولمبية عبيد زايد العنزي في بيان صحفي اليوم السبت ان اللجنة خاطبت نظيرتها الدولية واطلعتها على الاتصالات التي تمت بين اللجنة الاولمبية الكويتية والهيئة العامة للشباب والرياضة بناء على طلب من اللجنة الاولمبية الدولية لتسوية الوضع القائم بعد اصدار الحكومة الكويتية للقانون الرياضي المعدل الجديد, والطلب من المنظمة الدولية منح اللجنة الاولمبية الكويتية مزيدا من الوقت للتفاهم والتشاور مع الهيئة حول الملاحظات الدولية على التعديلات التي طرأت على القانون الرياضي في الفترة السابقة بعدما حددت اللجنة الاولمبية الدولية موعدا ينتهي 30 يوليو الماضي لتلافي أية اجراءات سلبية من المنظمات الدولية تجاه الحركة الرياضية في الكويت. واضاف العنزي انه انطلاقا من مبدا التعاون بين الحركة الرياضية والسلطات الحكومية الذي اشار اليه الميثاق الاولمبي لتعزيز قوة الحركة الرياضية فان اللجنة الاولمبية الكويتية سوف تواصل مشاوراتها مع الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص الكتاب الاخير الذي تلقته اللجنة الاولمبية الكويتية من نظيرتها الدولية في 22 يونيو الماضي والذي تضمن رفض المنظمة الدولية للتعديلات الواردة في القانون الرياضي المعدل الجديد , حيث اكدت الاولمبية الدولية ان القانون الجديد يمس استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وانه خطوة الى الوراء منذ تم حل الوضع العالق عام 2012 بصدور القانون 26. واشار الى ان اللجنة الاولمبية الكويتية أرسلت إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة خطاب الملاحظات الاولمبية الذي تلقته من المنظمة الدولية وان الهيئة قامت بالرد على الملاحظات بكتاب مؤرخ في 23 يوليو 2015 ولكنه يتطلب مزيدا من المباحثات والتشاور من قبل اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك تجنبا لاية مخاطر محتملة على الحركة الرياضية في الكويت , خاصة وان اللجنة الاولمبية الدولية اشارت في كتابها المؤرخ في 22 يونيو الماضي الى انها خاطبت الاتحادات الدولية حول تاثير القانون الرياضي الجديد المعدل على استقلالية الاندية والاتحادات الرياضية في الكويت للاطلاع والتنسيق واتخاذ ما يلزم مع الدعم الكامل من الاولمبية الدولية لاية قرارات تتخذها هذه الاتحادات الدولية. واشاد العنزي بالتعاون الذي ابدته الهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشان. وقال ان اللجنة الاولمبية الكويتية تعمل بشفافية ووضوح بصفتها الجهة العليا المسؤولة عن الحركة الاولمبية والرياضية في الكويت وبانها ستقوم باطلاع المسؤولين في الحكومة والشارع الرياضي على المستجدات اولا باول لتغلق باب التكهنات والاقاويل وذلك انطلاقا من التزاماتها وواجباتها التي حددها الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للجنة وعلى راسها ضمان استقلالية الحركة الرياضية وحماية مصالحها مع الحفاظ على علاقات متوازنة ومد جسور التعاون مع الجهات الحكومية ولكن دون اخلال بالقواعد والمبادئ المنصوص عليها بالميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية. واكد العنزي ان اللجنة الاولمبية الكويتية لن تالوا جهدا لخلق قنوات اتصال ايجابية بين الجهات الحكومية واللجنة الاولمبية الدولية لتفادي المصاعب المحتملة والمشابهة لتلك التي واجهتها الحركة الرياضية سابقا ابان ازمة تعليق النشاط الرياضي من قبل المنظمة الدولية وتخللها مذكرات تفاهم عديدة وتعهدات من حكومة دولة الكويت الى اللجنة الاولمبية الدولية شددت جميعها على احترام دولة الكويت للميثاق الاولمبي والمبادئ والقوانين التي تحكم الحركة الرياضية الاولمبية , مشددا على ان اية خطوة مقبلة من قبل الحكومة يجب ان تتواءم مع تلك التعهدات والالتزامات التي اكد صاحب السمو امير البلاد حفظه الله عليها مع صدور القانون 26 لسنة 2012 وابرزها ان القانون الرياضي في دولة الكويت سيكون على الدوام متماشيا مع المبادئ والقوانين التي تحكم الحركة الرياضية وهو ما اشادت به اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية وادى لرفع العقوبات عن الكويت. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد ارسلت كتابا الى اللجنة الاولمبية الكويتية في 22 يونيو 2015 اعربت فيه عن قلقها من اصدار الحكومة الكويتية لقانون رياضي معدل جديد حيث قالت انها لاحظت ان التعديلات الجديدة تؤثر للمرة الثانية على استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وبشكل خاص اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية وهو ما يعد مساسا بالاستقلالية وخطوة للوراء بعد ان تم حل الوضع سابقا باصدار القانون 26 لسنة 2012 . واشارت الاولمبية الدولية الى المراسلات المتكررة التي تمت بينها وبين الكويت ومنها كتاب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الى صاحب السمو امير البلاد في 11 نوفمبر 2014 والكتب المؤرخة في 27 يونيو 2014 و30 يناير 2014 والتي شددت جميعها على ان استقلالية الحركة الاولمبية مبدا جوهري للحركة الاولمبية يستدعي امامه عدم تدخل السلطات الحكومية بالقضاء والادارة الداخلية للمنظمات الرياضية. وطالبت الاولمبية الدولية ان تنقل اللجنة الاولمبية الكويتية رايها هذا الى السلطات الحكومية ومن ثم اطلاعها على اية تطورات ايجابية قبل 30 يوليو 2015.