كتب: لطفي حنون علمت الوطن من مصادر مطلعة ان اللجنة الاولمبية الكويتية تسعى للطلب من اللجنة الاولمبية الدولية تمديد المهلة التي تنتهي الخميس ٣٠ يوليو الجاري لتسوية الوضع القائم بعد ان اصدرت الحكومة الكويتية القانون الرياضي المعدل الجديد رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥ والقانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ , واشارت المصادر الى ان الاولمبية الكويتية تسعى لاحتواء اية عقوبات محتملة على الحركة الرياضية من خلال منحها مزيدا من الوقت للتشاور مع الهيئة العامة للشباب والرياضة حول الملاحظات الدولية على التعديلات الاخيرة في القانون الجديد. وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد ارسلت كتابا الى اللجنة الاولمبية الكويتية في 22 يونيو 2015 اعربت فيه عن قلقها من اصدار الحكومة الكويتية لقانون رياضي معدل جديد حيث ارتات ان التعديلات الجديدة تؤثر على استقلالية الهيئات الرياضية في الكويت وبشكل خاص اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية وهو ما يعد مساسا بالاستقلالية وخطوة للوراء بعد ان تم حل الوضع سابقا باصدار القانون 26 لسنة 2012 . وطالبت الاولمبية الدولية ان تنقل اللجنة الاولمبية الكويتية رايها هذا الى السلطات الحكومية ومن ثم اطلاعها على اية تطورات ايجابية قبل 30 يوليو 2015. وقامت اللجنة الاولمبية الكويتية بتحويل الكتاب للهيئة العامة للشباب والرياضة التي ردت على الاولمبية الكويتية بان التعديلات على القانون لا تمس استقلالية الحركة الرياضية بالكويت .