على بعد سنة من موعد الانتخابات التشريعية في المغرب، برز خلاف بين حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي، ومجموعة من الأحزاب الأخرى من الغالبية والمعارضة حول مراجعة طريقة احتساب «القاسم الانتخابي»، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت.وحسب مصادر حزبية فإن الخلاف ظهر مساء أول من أمس خلال اجتماع بالرباط، ضم زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للتشاور حول التعديلات التي يمكن إدخالها على القوانين الانتخابية، والذي هيمن عليه الخلاف حول موضوع «القاسم الانتخابي».ويخشى حزب العدالة والتنمية من أن تؤدي مراجعة طريقة حساب القاسم الانتخابي إلى تقليص عدد مقاعده في البرلمان المقبل، لأن الطريقة الجديدة المقترحة تعتمد استخراج القاسم من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات، ومن لم يشاركوا فيها، وذلك بخلاف الطريقة المعمول بها سابقا، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد.ففي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية. أما في الطريقة الثانية فإن الحزب الذي سيحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة «أكبر بقية».وتطالب أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري (غالبية) باعتماد عدد المسجلين في اللوائح لاحتساب القاسم، وانضم إليها حزبا الأصالة والمعاصرة، والاستقلال (معارضة)، فيما يتشبث حزب العدالة والتنمية بالإبقاء على طريقة احتساب القاسم، باعتماد الأصوات الصحيحة فقط. وأفادت مصادر بأن الخلاف لم يحسم، وأنه سيتم عقد مشاورات أخرى لتقريب وجهات النظر.وكانت وزارة الداخلية المغربية قد فتحت مشاورات قبل أشهر مع الأحزاب حول الانتخابات المقبلة، وذلك بهدف التوافق على تعديل القوانين الانتخابية. وتضمنت المقترحات المطروحة عدة نقط خلافية أخرى، من قبيل تخفيض العتبة الانتخابية أو إلغائها، وتنظيم الاقتراع في يوم واحد بخصوص الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى الأربعاء، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، وهي كلها قضايا سيتم حسمها قريباً لأنه من المنتظر أن يتم تقديم التعديلات على القوانين الانتخابية للمصادقة التشريعية في دورة البرلمان، التي ستفتتح في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تمهيدا لسنة انتخابية في 2021.