شرعت «لجنة الداخلية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس، في مناقشة 4 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، قبل المصادقة عليها.ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يهم مجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يهم مجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي ثالث يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات والمجالس الإقليمية)، ومشروع قانون تنظيمي رابع يتعلق بالأحزاب السياسية.ومن أبرز القضايا الانتخابية، المثيرة للجدل، اقتراح مجموعة من الأحزاب تعديلاً على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، باعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة كما هو معمول به. ويعدّ حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الغالبية الحكومية الحالية، أن هذا التعديل يستهدفه؛ إذ يروم تقليص عدد المقاعد التي يفترض أن يحصل عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة.وبينما كان منتظراً أن يكون مجلس النواب قد حسم في معركة القاسم الانتخابي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بات حزب «العدالة والتنمية» الخاسر الأكبر في هذه المعركة.واقترحت فرق المعارضة مراجعة حساب القاسم الانتخابي، وجاء في نص التعديل أن القاسم «يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها»، وهو التعديل نفسه الذي طالبت به فرق من الأغلبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية».وكان تعديل حساب القاسم الانتخابي موضوع خلاف استمر أشهراً، خلال مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية لتعديل القوانين الانتخابية، وبين حزب «العدالة والتنمية» وبقية الأحزاب من المعارضة والأغلبية. ذلك أن «العدالة والتنمية» يعدّ نفسه مستهدفاً بهذا التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في مجلس النواب المقبل، كما أنه يعدّ أن هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي «غير ديمقراطية»؛ لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتلك التي حصلت على أصوات أقل. لكن الأحزاب المدافعة عن هذا التعديل ترى أن التعديل يستهدف «تعزيز التعددية السياسية».وحسب مصدر من حزب «العدالة والتنمية»، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد نحو 30 مقعداً إذا جرى اعتماد هذا التعديل، كما أن حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض يمكن أن يفقد نحو 20 مقعداً بالنظر لحصوله على 102 مقعد في تلك الانتخابات.أما بالنسبة للتعديلات الأخرى، فأبرزها ما اقترحته فرق المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، من توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم (مجلس المحافظة)، إضافة إلى ما جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من منع الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.أما بخصوص تمويل الأحزاب من طرف الدولة، فقد اقترحت المعارضة مراجعة شروط استفادة الأحزاب من التمويل.يذكر أن الأحزاب تحصل على دعم مالي سنوي من الدولة، شريطة أن يغطي الحزب المعني بالتمويل «ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب»، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على 3 أرباع جهات المملكة، وتغطي على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس. وهذا الدعم يقسم إلى 3 أنواع: دعم مالي سنوي «جزافي» يوزع عليها بالتساوي. وحصة «إضافية» تعادل الحصة الجزافية السابقة، لكنها مشروطة بحصول الحزب على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، ودون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، في مجموع الدوائر الانتخابية. وهنا تطالب المعارضة بتخفيض هذا السقف إلى واحد في المائة من الأصوات، وأقل من 3 في المائة منها.ثم هناك حصة ثالثة تخصص للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات، التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها. وهنا أيضاً اقترحت المعارضة تخفيض عتبة الاستفادة إلى 3 في المائة أو أكثر من نسبة الأصوات.