رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالكسندر لوكاشنكو رئيساً لبيلاروس رغم أدائه اليمين الدستورية بشكل غير متوقع، مشيراً إلى «نتائج مزورة» لانتخابات 9 أغسطس/ آب، وإلى أنه «يفتقد إلى أي شرعية ديمقراطية»، كما أعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، امس الخميس. وقال بوريل في بيان إن «انتخابات 9 أغسطس/ آب، لم تكن حرة، ولا نزيهة. الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالنتائج المزورة. بالتالي، فإن ما يسمى «أداء اليمين» في 23 سبتمبر/ أيلول، والولاية الجديدة التي يقول الكسندر لوكاشنكو إنه يتولاها، ليس لهما أي شرعية ديمقراطية». وكان لوكاشنكو الذي أثارت إعادة انتخابه تظاهرات حاشدة في البلاد، أدى اليمين الدستورية، أمس الأول الأربعاء، بشكل غير متوقع خلال حفل نظم بعيداً عن الأنظار. وتسبب ذلك فوراً بتظاهرة جديدة للمعارضة في مينسك قمعتها قوات الأمن، واعتقلت عدداً من الأشخاص. وأضاف بوريل أن أداء اليمين «يناقض بشكل مباشر رغبة شرائح واسعة من الشعب البيلاروسي عبّر عنها خلال تظاهرات عدة سلمية، وغير مسبوقة، ولن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية» في البلاد. وتابع «نظراً للوضع الحالي، يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في علاقاته مع بيلاروس». وأعد الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعين شخصية تعتبر مسؤولة عن القمع، ويدرس أيضاً فرض عقوبات على الرئيس الكسندر لوكاشنكو، كما أفادت مصادر دبلوماسية. لكن إجماع الدول الأعضاء ضروري من أجل اعتماد قرار كهذا، وقد ربطت قبرص موافقتها باعتماد إجراءات لإرغام تركيا على وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه منطقتها الاقتصادية. وترفض دولتان هما السويد، وفنلندا، فرض عقوبات على لوكاشنكو من أجل إفساح المجال أمام وساطة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي ستترأسها السويد، كما أضافت المصادر نفسها. وستبحث المسألة خلال قمة القادة الأوروبيين في 1 و 2 أكتوبر/ تشرين الاول في بروكسل. وقال بوريل «نكرر التأكيد أننا ننتظر من السلطات البيلاروسية أن تمتنع عن أي قمع وعنف إضافيين ضد شعب بيلاروس، وأن تفرج فوراً ومن دون شروط عن كل الذين أوقفوا» في إطار التظاهرات، داعياً إلى «انتخابات ديمقراطية جديدة» في البلاد. (أ ف ب)