فتحت الاتصالات المكثفة بين القوى السياسية، أمس، أكثر من ثغرة في جدار تشكيل الحكومة، من غير أن تحسم النقاط العالقة كلياً؛ أبرزها الجهة التي تقترح الأسماء الشيعية للتوزير في الحكومة العتيدة، وخضعت هذه النقطة للنقاش في الاجتماع الذي عقد عصراً بين ممثلي «الثنائي» والرئيس المكلف مصطفى أديب.وبعد يومين من مبادرة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، تفعلت الاتصالات، واتصل أديب بالرئيس اللبناني ميشال عون ضمن إطار التشاور حول الوضع الحكومي، وأبلغه بأنه سيتواصل مع «الثنائي الشيعي» المتمثّل في «حزب الله» و«حركة أمل» لترجمة مبادرة الحريري فيما يتعلق بوزارة المالية، وأنه عندما يظهر أي تقدم فسيتوجه إلى بعبدا للاجتماع مع عون.وعقد لقاء أمس بين أديب والنائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب، وحسين خليل المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله»، وتحدثت معلومات عن أن الموفدين حملا مجموعة أسماء يقترحانها لتولي وزارة المال والوزارات العائدة للطائفة الشيعية.ونقلت قناة «إن بي إن» التلفزيونية القريبة من «حركة أمل» أن أجواء اللقاء كانت «إيجابية»، حيث «تم التداول في موضوع الأسماء»، مضيفة أن «للبحث صلة».كذلك، نقلت قناة «إل بي سي» عن مصادر قولها إن اللقاء بين الرئيس المكلّف وعلي حسن خليل وحسين خليل «تناول على مدى ساعة موضوع الحكومة شكلاً ومضموناً، وانتهى إلى أن للبحث صلة»، مشيرة إلى أنه «لم يعرف ما إذا تم الاتفاق على من يسمي الوزراء».وتمثل عقدة تسمية الوزراء الشيعة، العقدة الثانية بعد معالجة الأولى بموجب مبادرة الرئيس سعد الحريري التي قضت بتسمية وزير شيعي لحقيبة «المالية»، لكن الخلاف الثاني حدث حول الجهة التي ستسميه. فموجب مبادرة الحريري، يسمي أديب الوزير الشيعي، بينما يصر «الثنائي الشيعي» على أن يسمي هو وزير المال والوزيرين الشيعيين الآخرين في الحكومة العتيدة؛ أي كل الوزراء الشيعة.وكان النائب علي حسن خليل أشاع أجواءً تفاؤلية قبل اللقاء مع أديب؛ إذ أكد عقب زيارة قام بها إلى دار الفتوى، التزام كتلة «التنمية والتحرير» بما أكد عليه الرئيس بري؛ «حيث شدد على التزامنا ودعمنا إنجاح المبادرة الفرنسية بكامل مندرجاتها، بدءاً بتشكيل حكومة سريعاً، وصولاً لعقد مؤتمر للبنان لإطلاق الإصلاحات»، منوهاً بأنه «خلال الأيام الماضية حصل حراك إيجابي، وهناك أجواء إيجابية على مستوى تشكيل الحكومة، وسنتعاطى مع الأمر بأعلى درجات المسؤولية».