أقامت الأيام يوم الاربعاء الماضي ندوة تحت عنوان البحرين .. وانعكاسات الاوضاع في المنطقة على الداخل، شارك فيها نخبة من الخبراء، واكد المشاركون في الندوة على ضرورة وضع استراتيجية امنية خليجية مشتركة لمكافحة الارهاب، كما طالبوا دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرار موحد وحاسم تجاه ايران بسحب السفراء او قطع العلاقات معها ، كما دعوا الجهات المعنية في المملكة وضع استراتيجية خارجية تتولى الدفاع عن البحرين، وبان تضرب الدولة بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاساءة الى البحرين. وبينوا اهمية قيام مشروعات للشباب بمشاركة اجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمنع استقطاب منظمات متطرفة لهم وتنشئتهم على الفكر الإرهابي. وطالب المشاركون بالعمل على ضرورة قيام الدولة بالنظر في المسؤولين المتنفذين والقضاء على الطابور الخامس لايران في البحرين. كما دعوا الى ضرورة قيام سفراء مملكة البحرين المعتمدين لدى الاتحاد الاوروبي بواجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن البحرين في المنتديات الدولية، وخاصة سفير المملكة لدى المقر الاوروبي بالأمم المتحدة بجنيف للتعاطي مع الاحداث الداخلية ونقل صورة صحيحة عما يحدث في الداخل للمنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف. وشددوا على ضرورة قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالرد على الشكاوى التي ترد من الجمعيات الحقوقية في البحرين بدلا من انتقاد المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف لحالة حقوق الانسان بالبحرين. وقد تناولت الندوة عدة محاور رئيسة للداخل وايضا الاحداث الجارية في المنطقة بالخارج وانعكاسات ذلك على الداخل في البحرين ، وقد خلصت الندوة بعدة توصيات هامة. في البداية اكد النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب: أن ما حدث فجر يوم الثلاثاء الماضي في سترة هو نتيجة استجابة لدعوة المرشد الايراني خامنئي في اعقاب الخطبة التي القاها في طهران، وأن في البحرين طابورا خامسا لإيران وكلنا نعلمه، فهي لديها ممثلون من خلال أذرع الحرس الثوري، كما يتمثل ايضا الطابور الخامس في الجمعيات السياسية وبعض الصحف وفي كتاب اعمدة بها، وفي خطباء منابر تحريضيين، وهؤلاء يتلقون التعليمات والدعم من الحرس الثوري، وماحدث هو انه يجب على الدولة ان تضرب بيد من حديد وتطبيق اشد العقوبات على كل من تسول له نفسه الاساءة للبحرين وشعبها، كما نطالب البرلمان باصدار تشريعات جديدة او تغليظ العقوبات الحالية على المحرضين ، ومطلوب من الدولة حسم الامر، فرجال الامن الذين يدافعون عنا ليلا ونهارا في كل وقت ونحن في منازلنا هؤلاء يحتاجون الى دعم قوي وعدم مداهنة ، واطلب من الدولة ان تقوم بسحب الجنسية من اي شخص تسول له نفسه او الذين يتشدقون خارج البحرين فأقل عقوبة هي سحب الجنسية منهم. وزاد: وبالنسبة للتفجيرات الاخيرة فالقنابل التي تم ادخالها للبحرين سي 4 وهذه متوفرة عند الحرس الثوري منذ عام 1980 اي بداية عهد الخميني، وايضا كان تفجير مسجد الصادق في الكويت بـ سي 4 وكذلك تفجير مسجد السعودية بنفس النوعية من القنابل، وما تم اكتشافه من خلال الجمارك كلها متفجرات ايرانية ، لذلك نطالب بتشديد الرقابة على المنافذ والنقاط البحرية والبرية وقيام الجمارك بواجباتها، وكذلك وقف التحريضات فاولا قبل ان نحارب الاعلام الخارجي والاجواء الخارجية علينا ان نصلح في الداخل ونقوم بترتيب البيت من الداخل فلدينا طابور خامس، فضلا عن ان هناك متنفذين في مناصب ووجهاء في البلد يستفيدون من خيرات البحرين ، ويجب على الدولة حسم ملف الطابور الخامس في البحرين. وعن مدى ارتباط العنف بالتطورات الاقليمية مثل الاتفاق النووي الايراني يقول السفير سعيد الفيحاني نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الانسان بجنيف وعضو الفريق العامل المعني بالشكاوى بالامم المتحدة: اولا كل الامور مترابطة في المنطقة فدعوة خامنئي مرتبطة بتهريب المتفجرات والاسلحة التي كشفت عنها قوات حرس الحدود مؤخرا، وايضا مرتبطة بالتفجيرات التي وقعت بالمملكة العربية السعودية والكويت، والتفجير الارهابي الجبان في سترة، وهذه الأمور جديدة على المجتمع البحريني لان مجتمعنا متآلف، ولكن للاسف الشديد هناك طابور خامس بالفعل وهو له ولاءات للخارج، والمسألة ليست ولاءات للخارج دينية ولكنها ولاءات سياسية واعتقد طالما ان ولاءاتهم سياسية فعليهم ان يتوجهوا الى من يمثلهم، لكن اذا كانت ولاءاتهم لبلدهم فلابد أن يكونوا مواطنين صالحين ولا يقوموا باعمال ارهابية كالتي وقعت امس الثلاثاء- في سترة ولهذا السبب نحن في حاجة الى استراتيجية خارجية والمشكلة انه لا توجد مثل هذه الاستراتيجية. ومن جهته بين د.خالد الرويحي المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة: ان مركز البحرين للدراسات بذل جهدا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية ووضعنا استراتيجية متكاملة لرصد جميع الاعمال سواء كانت ارهابية او غير ارهابية التي وقعت في مملكة البحرين والخليج العربي، وعمل المركز من خلال نشاط علمي رصين، ولدينا في البحرين رد فعل كبير بعد الحادث الارهابي الذي وقع في جزيرة سترة فجر الثلاثاء الماضي من قتل لرجال الامن ولن يكون الحادث الاول ولا الاخير، والقضية الآن لماذا استطاع الارهابيون تنفيذ هذه الجريمة؟ وكيف استطاعوا؟ ولماذا لم يخافوا من العقاب؟ وهذه قضية اساسية، ونأتي الى اهم الاسباب التي جعلت الارهابيين من الاشخاص الخارجين على القانون الذي قاموا بقتل رجال الامن وهم الذين كانوا يقومون بحماية دور العبادة والمساجد، والان نأتي الى تصريح خامنئي الذي جاء بعد توقيع الاتفاق النووي الايراني مع مجموعة 5+1، ولو راجعنا اهم الاحداث التي وقعت خلال الخمس او الست سنوات الماضية التي اعطت لايران على طبق من ذهب حرية التصرف في المنطقة. وتابع: والقضية التي نحتاجها ليست ردود افعال، ونحن لدينا امران وعلى مستويين اولا : ضرورة ايجاد استراتيجية واضحة تجاه اعمال العنف في البحرين، وحيث لا توجد هذه الاستراتيجية لمواجهة اعمال الارهاب والعنف، ثانيا: عدم وجود مشاريع حقيقية على ارض الواقع للشباب لملء الفراغ، حيث يوجد شباب متطرف وهناك تفكير ايديولوجي بالغ التطرف حيث بات التكفير الآن داخل المذهب الواحد، اذن لابد من ضرورة وجود دور لمؤسسات المجتمع المدني على ان يكون لها دور اصيل في ملء الفراغ. وزاد: اما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي واضح انه لا توجد استراتيجية واضحة لدول المجلس في مواجهة الخطر الايراني، وقد اجرينا دراسة رصينة جدا عن دور روسيا في تفكيك الاتحاد الاوروبي في القضايا التي تهم الامن الروسي ومثال على ذلك عندما دخلت روسيا الى جزيرة القرم واستنكرت دول الاتحاد الاوروبي ذلك استنكارا شديدا الا المانيا، وبحثنا عن اسباب عدم وقوف المانيا مع دول الاتحاد الاوروبي تبين ان روسيا قدمت لالمانيا صفقة توريد غاز طبيعي خارج منظومة الاتحاد الاوروبي، يعني ان روسيا استطاعت شراء ذمة المانيا، وما تحاول ايران فعله والقيام به اليوم، هو تماما ما قامت به روسيا مع المانيا، حيث تحاول إيران اجراء معاهدات واتفاقيات مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وتساءل د. الرويحي: لماذا لا يوجد قرار موحد من جانب دول مجلس التعاون بوقف جميع الاتفاقيات مع ايران ؟؟؟؟، وذلك لان هناك اتفاقيات ومزايا بين بعض دول مجلس التعاون وايران ، فمثلا هناك اتفاقية بين ايران وسلطنة عمان بتزويدها بالغاز الطبيعي عبر بحر العرب وهناك مشروع قيد الدراسة بين ايران والكويت بتزويدها بالغاز الطبيعي ، في ظل عدم اتفاق مناسب بين الكويت وقطر وايضا الامارات وقطر على تزويدهم بالطاقة. وحول لماذا يخص الرئيس الامريكي البحرين في خطاباته دائما؟ رأى د .الرويحي: ان البحرين هي مفتاح الشرق الاوسط الجديد الذي دعت اليه هيلاري كلينتون في عام 2006، كما اجرينا دراسة عن فشل مشروع الفوضى الخلاقة التي دعت اليها كوندليزا رايس حيث بدأ بمشروع متكامل من جانب المخابرات الامريكية من خلال خطوات رصينة حيث بدأت في تونس عام 2011، فبدأ مشروع الفوضى الخلاقة في تونس ثم انتقل الى مصر وليبيا وسوريا والعراق، ولكن مشروع الفوضى الخلاقة فشل في البحرين وذلك هو من اهم الاسباب التي تجبر الادارة الامريكية على دراسة المجتمع البحريني. وعن رصد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لعدد التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للبحرين ولدول مدجلس التعاون الخليجي بين د.الرويحي: عن ان هناك دراستين تم اجراؤهما في هذا الشأن وهي الاولى بعنوان التدخل الرسمي الايراني في مملكة البحرين لاننا كمركز فكري لا نستطيع حجب وجهات نظر المثقفين الايرانيين ، وبلغ عدد التدخلات الرسمية من جانب الحكومة الايرانية نحو 96 تدخلا رسميا من الحكومة الايرانية خلال فبراير 2011 وحتى يونيو 2015، ولدينا رصد وتسجيل لهذه التدخلات الايرانية من المسؤول الايراني المتحدث ومتى؟ والمناسبة، والملاحظ في استراتيجية التدخل الايراني في مملكة البحرين هي استراتيجية رصينة وليست تدخلات عشوائية ، وهي استراتيجية تتبع مشروع القوة الناعمة في ايران وهذا المشروع بدأ في عام 2010عندما دشن المرشد وكالة الحروب الفضائية ولديهم وكالة متخصصة من فضائيات وقنوات اعلامية ويبلغ عدد الفضائيات الايرانية تفوق عدد الفضائيات في الشرق الاوسط كله. وبشأن وجود جمعيات وشخصيات سياسية التزمت الصمت ازاء الاحداث الاخيرة رأى النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب: أن هناك 9 قضايا كبيرة تم اسقاطها كانت تضم خلايا ارهابية كبيرة، وفيها تفجيرات واصبح لهم مسميات وغيره سواء جمعيات سياسية، وكما سبق لي القول بان التحديات الراهنة كبيرة ويجب عدم التخاذل عنها، ثانيا نحن كمواطنين وكممثلين للشعب نعرف الاذرع الايرانية الموجودة في البحرين، وخلاصة القول ان ايران تضمر الشر للبحرين ولبقية دول مجلس التعاون، لانها لديها مشروع بل قدمت خلال العام الجاري بطيخا مسموما كما قدمت قبل بضع سنوات حلوى مسمومة، ثانيا: لابد ان تعيد الدولة النظر لسياساتها في هذا الامر في الداخل لبعض المواطنين، هم يحاولون اثارة التجنيس السياسي على الرغم من ان نسبة 80% منهم متجنسون بالجنسية الايرانية واصولهم ايرانية، وللاسف الشديد يوجد دكاكين حقوقية يستغلونها وعلينا الا نلتفت الى الجمعيات الحقوقية بالبحرين لانها مضيعة للوقت بل يجب حسم الامر في بلدنا، لانها جمعيات مستهلكة ولديها اجندات وايران تمول اغلب مافيها، ويؤسفني ان اغلب الناس الذي يعملون في المنظمات الحقوقية بالخارج يسيئون الى البحرين، حتى في الامم المتحدة هناك من يوجه انتقادات الى البحرين ، ويجب علينا في البحرين عدم الالتفات الى اي تقارير تصدر بالخارج عن البحرين ويجب ان نصطف جميعا صفا واحدا ونلتف حول قيادتنا. وتابع: وبالنسبة للرقابة على اداء الجمعيات فقد سبق ان اقرينا بمجلس النواب اكثر من قانون ولكن اذا لزم الامر تغليظ وتشديد الاجراءات الرقابية ، فضلا عن اغلاق بعض الجمعيات الحقوقية، واذا كان هناك من يدين بالولاء الى ولاءات دينية في الخارج فنحن لا نريد خلط الدين بالسياسة، واذا كان هناك من ينتمون الى ولاءات معينة فلتسحب الجنسية منهم ويتجهون الى ما يريدون وما ينتمون اليه على ان تمنح الجنسية للشخص الذي يقدر هذه الجنسية، وهناك من يغرر بالشباب من خلال المنابر التحريضية والمساجد ويجب علينا التركيز على الداخل قبل ان نركز على الغرب الذي يهمه مصلحته بالدرجة الاولى. وطالب بن حويل دول مجلس التعاون باتخاذ قرار موحد وحاسم تجاه ايران سواء من خلال سحب سفراء دول مجلس التعاون الخليجي من طهران او قطع العلاقات لانها تضمر الشر لدول مجلس التعاون ولانها دولة عدائية - على حد قوله - ، والهدف واحد والعدو واحد والتوجه واحد، وايران لديها فضائيات موجهة ضد البحرين 24 ساعة، كما يجب على وزارة الاعلام وقف هذه القنوات وقطع بثها من خلال الاقمار، ومشددا ضرورة اتخاذ الدولة وقفة حاسمة مع المسؤولين المتنفذين والمتعاونين مع ايران لانها تأخذ افكارها من الطابور الخامس الموجود بالبحرين، ومضيفا يجب التفاتنا جميعا مع قيادتنا في هذا التوقيت الهام ، فضلا عن دعم وزارة الداخلية واعادة هيبة رجال الامن في البلاد ، كما يجب ايضا سن تشريعات قوية ملائمة وتفعيلها. وفيما يتعلق بان منظمات حقوق الانسان في البحرين مسيسة وبالتالي تقاريرها تجاه البحرين غير منصفة بل ومجحفة كشف السفير سعيد الفيحاني: عن ان اولا هناك اخطاء من جانب الدولة قبل ان نتهم الامم المتحدة او المنظمات الحقوقية الدولية الاخرى لابد ان ننظر ماذا قدمنا للاسف الشديد من خلال عملي ثلاث سنوات باللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة واصبحت رئيس الفريق العامل للجنة الشكاوى الواردة للمجلس، وجدت ان قصة البحرين غير مروية للخارج بطريقة احترافية، والسبب في ذلك ان البحرين تنقصها كفاءات في مجال حقوق الانسان والدفاع عنها بالخارج، ثانيا ان غالبية من يمثلون البحرين في الخارج ليس لهم ادنى معرفة بقضايا حقوق الانسان ولا بكيفية الدفاع عن بلدهم وهذا شيء مؤسف، ثالثا ان الجمعيات الحقوقية المسيسة والتي لها ولاءات لدول اخرى مثل ايران، لديها قدرات تمويلية كبيرة ولا يوجد اهتمام من جانب المؤسسات الحكومية بممثلي البحرين الوطنيين في هيئات الامم المتحدة، لهذا حدث عزوف عن العمل في الامم المتحدة بسبب عدم اهتمام الجهات المعنية بالبحرين. وتابع: وكنت اتمنى ان اسمع ردا حكوميا حول ما حدث في سترة حول موضوع التفجير فلم يصدر سوى البيان الصادر عن وزارة الداخلية وعن رئيس الامن العام، والسؤال اين الجهات الحكومية المعنية الاخرى؟ هناك نقص شديد جدا في ذلك . واشار النائب عبدالله بن حويل إلى ان هناك تقصيرا كبيرا من سفاراتنا بالخارج، لان لكل سفيرب حريني دوراً بالخارج وهناك تقصير لدى سفيرنا وسفارتنا بمقر الامم المتحدة بجنيف، وسبق ان اثرنا هذا الموضوع في المجلس، وفي البحرين يجب ألا ننظر الى الخارج بل علينا ترتيب الأمور من الداخل هنا بالبحرين ، واشدد على ضرورة قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بواجباتها تجاه ما يحدث بالداخل بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية بالخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وكشف الرويحي عن أن مركز البحرين للدراسات تقدم الى معالي الامين العام لمجلس التعاون، ووافق على انشاء مكتب تنسيقي للمراكز الفكرية الوطنية وليس مراكز الدراسات على مستوى دول مجلس التعاون، على ان يتم عقد اجتماعات دورية لهذه المراكز لتقديم خلاصة وجهات نظرهم لاصحاب الجلالة والسمو في اجتماعهم السنوي، وهذا المشروع تمت الموافقة عليه وهناك اتصالات بيننا وبين الامانة العامة بتفعيل ذلك، وقد تقدم مركز الدراسات على ان يقوم بدور تنسيقي.