أكد المدير العام لأمانة العاصمة المهندس محمد بن أحمد آل خليفة رصد وإخطار نحو (1066) سيارة مهجورة في مختلف مناطق العاصمة، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2015م. وقال إن السيارات المهجورة التي يتم تركها من قبل أصحابها في الأحياء السكنية تتسبب في اشغال الطريق وتشويه المنظر العام للمدن والقرى وتخلق بيئة غير صحية، لافتا إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لقانون اشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996. وأوضح المدير العام أن فريق العمل بأمانة العاصمة تمكن من إزالة ما نسبته 38% (371) من إجمالي السيارات المهجورة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من تلك السيارات تم إزالتها من قبل المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع الإخطارات التي وجهتها لهم أمانة العاصمة. ورحب المهندس محمد بن أحمد بالتجاوب والتعاون الملحوظ الذي أبداه المواطنون مع حملات الإزالة التي أطلقتها الأمانة، وأشار إلى أن "لذلك دلالة على زيادة وعي المجتمع والأفراد بالمخاطر البيئية والصحية نتيجة ترك السيارات الخربة في الأحياء السكنية والساحات العامة وإدراكهم بما تسببه من تشويه لجمال مناطقهم وأحيائهم السكنية"، مؤكدا في الوقت نفسه على تفعيل الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة جمال العاصمة". وأضاف أن فرق العمل بأمانة العاصمة تعمل من خلال آلية مستدامة وفي حركة دؤوبة مستمرة من عمليات الرصد وتحرير الإخطارات وإزالة السيارات طبقا للإجراءات القانونية، وفي هذا الجانب أشاد محمد بن أحمد بتعاون وجهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن منطقة العاصمة والإدارة العامة للمرور، حيث ساهم هذا التعاون في الحد من تزايد هذه الظاهرة السلبية. وفي هذا الإطار، أفاد بأن أعلى معدل في إزالة السيارات المهجورة تم في شهر مايو الماضي، معزيا ذلك إلى انطلاق سلسلة من حملات الرصد والإزالة طالت العديد من قرى سترة وتوبلي وجدعلي ومنطقة القفول، بالإضافة إلى المنامة وساحاتها العامة.