«أمانة العاصمة» حررت 1066 مخالفة لأصحاب السيارات المهجورة خلال 7 أشهر

  • 8/2/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قال مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إنه تم رصد وإخطار نحو 1066 سيارة مهجورة في مختلف مناطق العاصمة، وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية يوليو/ تموز 2015. وقال المدير العام في بيان صادر عن أمانة العاصمة يوم أمس السبت (1 أغسطس/ آب 2015)، إن السيارات المهجورة التي يتم تركها من قبل أصحابها في الأحياء السكنية تتسبب في إشغال الطريق وتشويه المنظر العام للمدن والقرى وتخلق بيئة غير صحية، لافتا إلى أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لقانون اشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996. وأوضح المدير العام أن فريق العمل بأمانة العاصمة تمكن خلال الفترة من إزالة ما نسبته 38 في المئة، ما يساوي 371 من إجمالي السيارات المهجورة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من تلك السيارات تم إزالتها من قبل المواطنين الذين أبدوا تعاونا مع الإخطارات التي وجهتها لهم أمانة العاصمة. وفي هذا السياق، رحب المدير العام بالتجاوب والتعاون الملحوظ الذي أبداه المواطنون مع حملات الإزالة التي أطلقتها الأمانة، وأشار إلى أن لذلك دلالة على زيادة وعي المجتمع والأفراد بالمخاطر البيئية والصحية نتيجة ترك السيارات الخربة في الأحياء السكنية والساحات العامة، وإدراكهم بما تسببه من تشويه لجمال مناطقهم وأحيائهم السكنية، مؤكدا في الوقت نفسه على تفعيل الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة جمال العاصمة. وقال: «إن فرق العمل بأمانة العاصمة تعمل من خلال آلية مستدامة وفي حركة دؤوبة مستمرة من عمليات الرصد وتحرير الإخطارات وإزالة السيارات طبقا للإجراءات القانونية»، مشيدا بتعاون وجهود وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لأمن منطقة العاصمة والإدارة العامة للمرور، إذ أسهم هذا التعاون في الحد من تزايد هذه الظاهرة السلبية. وفي هذا الإطار، أفاد بأن أعلى معدل في إزالة السيارات المهجورة تم في شهر مايو/ أيار الماضي، معزيا ذلك إلى انطلاق سلسلة من حملات الرصد والإزالة طالت العديد من مناطق سترة وتوبلي وجدعلي والقفول بالإضافة إلى المنامة وساحاتها العامة. وأكد المدير العام بأن أمانة العاصمة ملتزمة بتطبيق المادة «2» من قانون إشغال الطريق الذي يخولها إزالة أي اشغال غير مرخص بالطريق الإداري، إذا كان هذا الإشغال مخلاً بمقتضيات التنظيم أو جمال تنسيق المدينة أو القرية ويتم ذلك على «نفقة المخالف». وفي ختام تصريحه، دعا جميع المؤسسات الأهلية ومؤسسات النفع العام والمواطنين في مناطق وقرى العاصمة بتقديم المبادرات والاقتراحات التي تسهم في تعزيز نظافة وجمال مناطقهم، معربا عن استعداد الأمانة دعم جميع البرامج والأنشطة التي تصب في هذا الإطار.

مشاركة :